بمملكة حقوق الإنسان: صحة الإنسان وسلامته للمواطن والمقيم والمخالف

لا شك أن العالم بأجمعه الأن يواجه إنتشار فيروس كورونا المستجد، واختلف في مكافحته محلياً وإقليمياً ودولياً ونذكر هنا الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من الجانب القانوني ومواثيق حقوق الإنسان لمواجهة هذا الوباء السريع العدوى.
وهذا ما أكده معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن جهود المملكة لم تنحصر على الوضع في الداخل فقط بل أولى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده يحفظهما الله محاربة هذا الوباء عالمياً من خلال إستجابة المملكة للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لجميع الدول والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة إنتشار فيروس كورونا، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار أميركي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا.
كما بين رئيس هيئة حقوق الإنسان أن حقوق الإنسان هي ممارسات على أرض الواقع في وقت الأزمات للتصدي لما يؤثر على حقوق الإنسان، مشدداً على أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المملكة العربية السعودية راعت حقوق الإنسان في كافة تفاصيلها، بدءاً من حق الحصول على المعلومة من خلال الشفافية التي يتم فيها إعلان متابعة الوضع بشكل يومي عبر الجهات الصحية، وحق الحصول على العلاج للمصابين أو المشتبه بهم الذين يتم توفير كافة الإمكانيات الصحية لهم، وحق الوقاية من الأمراض بالنسبة للمجتمع من خلال توفير كافة إحتياجاته في مثل هذا الظرف.
هذا وقد أشار معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في لقاء صحفي سابق إلى الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في قطاع التعليم والرعاية الصحية وهذه جميعاً من حقوق الإنسان. التي لا تراها الكثير من المنظمات الإنسانية.

ومن القرارات التي اتخذتها القطاعات الحكومية من الجانب الحقوقي لمواجهة فيروس كورونا

على مستوى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أصدر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أمراً ملكياً في 27/7/1441 هـ بمنع التجوال لمدة 21 يوماً للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد بإستثناء منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الإستمرار في أدائها، مشيراً في الأمر الملكي إلى أن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن المقيم على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.
وعلى مستوى قطاع التعليم أصدر وزير التعليم عدة قرارات يأتي على رأسها القرار رقم 79305 بتاريخ 13/7/1441 هـ بتعليق الدراسة (مؤقتاً) بجميع مناطق المملكة في جميع المدارس، ومؤسسات التعليم العام والجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الحكومية والأهلية إعتباراً من تاريخ 14/7/1441 هـ وحتى إشعار آخر، ونص القرار على تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة، كما أكد القرار على المسئولين عن العملية التعليمية ضرورة متابعة الدراسة عبر المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد وفق إجراءات تضمن استمرار العملية التعليمية بكل فعالية وجودة.
وعلى مستوى قطاع الموارد البشرية أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تعاميم بخصوص تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً إعتباراً من 21/7/1441 هـ، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بعد في وزارة التعليم، وآليات الوزارة بشأن توضيح قيام الجهات الحكومية بمهامها خلال فترة تعليق الحضور، بالإضافة إلى تعميم الوزارة الصادر بإلزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الإجازة المرضية والاستثنائية والحجر الصحي.
وعلى مستوى قطاع الطيران أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني التعميم رقم 1196/4 بتاريخ 13/7/1441 هـ بشأن الإجراءات المتخذة والاحتياطات الإحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد في الوقت الراهن، حيث تضمن التعميم تعليق الموافقة بسفر المواطنين والمقيمين إلى بعض الدول وأيضا منع دخول القادمين من بعض الدول وإيقاف الرحلات الجوية مؤقتاً، وقد إتخذت هيئة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية في الطائرات وصالات مطارات المملكة، بالإضافة خضوع جميع المسافرين القادمين للكشف الصحي.
وعلى مستوى قطاع النقل أصدرت غرفة الرياض تعميم في 17/4/1441 هـ بشأن عدم نقل الركاب من خارج المملكة الذين يظهر عليهم أعراض الإصابة لعدوى فيروس كورونا.
وعلى مستوى القضاء فقد أصدرت وزارة العدل عدد من التعاميم بخصوص الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، كما قرر المجلس الأعلى للقضاء في 20/7/1441 هـ تأجيل جلسات جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم وتستأنف كلياً أو جزئياً بقرار من رئيس المجلس، بالإضافة إلى تمكين جهات الادعاء بتقديم لوائحها الإعتراضية للمحاكم عن طريق إرسالها إلكترونياً.
وعلى مستوى التأمين الصحي أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني تعميم في 5/3/1441 هـ بالتأكيد على كافة شركات التأمين المؤهلة بضرورة ضمان تغطية تكاليف تقديم الرعاية الصحية للحالات المرضية المعدية والتي تستوجب العزل في حدود التغطية الواردة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، بالإضافة إلى آلية التعامل مع فيروس كورونا المستجد.
وعلى مستوى المؤسسات المالية فقد أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعميم بتاريخ 21/7/1441 هـ بشأن تنظيم عمل المؤسسات المالية عن بعد وفق ضوابط محددة.
وعلى مستوى الشئون الإسلامية فقد قررت هيئة كبار العلماء تاريخ 22/7/1441 هـ بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والإكتفاء برفع الآذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وكذلك أصدرت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعاميم بشأن تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية تجاه فيروس كورونا المستجد.

وأخيراً أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله في خطابه حول أزمة كورونا

بأن صحة الإنسان وسلامته “أولاً” وأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي، ونعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم وندرك أنها ستمضي، حريصون بشدة على توفير ما يلزم من احتياجات معيشية، مستمرون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، القطاعات الحكومية تبذل كل إمكانياتها للمحافظة على صحة الجميع، سنواصل العمل الجاد ونواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه.
وإنطلاقاً من حرصه الشديد على صحة الجميع فقد أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتقديم علاج فيروس كورونا مجاناً للمواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة بجميع المنشآت الصحية العامة والخاصة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهد الرشيد
مدير العلاقات العامة لمكتب المحامي خالد البسيط للمحاماة
عضو الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك
للاستشارات والاستفسار
info@mustsharik.com