الشارع العراقي يصعّد احتجاجاً على ترشيح السهيل رئيساً للحكومة المقبلة

هدد متظاهرون عراقيون اليوم الاثنين، بتصعيد الاحتجاجات في حال إصرار القوى والأحزاب والكتل البرلمانية على تمرير المرشح قصي السهيل، لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال متظاهرون إن الليلة الماضية وساعات الصباح الأولى من اليوم، شهدت تدفقا كبيرا من المتظاهرين بعد سماع الأنباء حول تسمية المرشح قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء، كما نظموا مسيرات ليلية حتى ساعات الفجر ورددوا شعارات تؤكد رفض ساحات التظاهر تكليف المرشح السهيل لتشكيل الحكومة المقبلة والمطالبة بتسمية مرشح مستقل.
وأكد المتظاهرون أنه تم إغلاق الطرق والجسور وإحراق الاطارات وإعلان حالة العصيان والإضراب العام عن الدوام في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية والخروج إلى الشارع بكثافة لإرغام الأحزاب على سحب مرشحهم وتسمية بديل يحظى بالقبول من قبل الجمهور.
وأعلن المتظاهرون في بيانات صحفية بساحات التظاهر الليلة الماضية عن تطوير أساليب التظاهر ورفع حالة التصعيد، ومنع دخول نواب البرلمان إلى المحافظات التي تشهد مظاهرات احتجاجية .
كما شدد المتظاهرون في البيانات على أن سلطة الأحزاب تصر على الاستخفاف بمطالب المتظاهرين ، وأن ترشيح قصي السهيل مرفوض شعبيا وستكون لهم كلمة حاسمة من خلال مسيرات سلمية مليونية تعبيرا عن رفضهم أي مرشح من خارج مطالب المتظاهرين.
وأعلنت محافظة الناصرية اعتبار اليوم الاثنين عطلة رسمية تحسبا لأي تصعيد قد تشهده المحافظة على خلفية التوترات التي ترافق تسمية رئيس جديد للحكومة، فيما قام العشرات من المتظاهرين في بغداد بالإضراب عن الطعام حتى تتحقق مطالبهم بتسمية مرشح مستقل لتشكيل الحكومة وتمرير قانون الانتخابات العراقية الجديد ، فيما أغلق متظاهرو البصرة الطرق المؤدية الى الحقول النفطية بالإطارات.
ومنذ فجر اليوم دخل العراق عملياً في الفراغ الدستوري بعد انتهاء المهلة الدستورية للرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل الحكومة خلال 15يوما من قبول استقالت حكومة عادل عبد المهدي.
وشهدت الليلة الماضية جدلا كبيرا حول تسمية قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء الأمر الذي يرفضه الرئيس العراقي ، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية .
ويدعم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وعمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي تقديم مرشح مستقل لتشكيل الحكومة الجديدة.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة اعتيادية لاستكمال إقرار بنود قانون الانتخابات الجديد، بعد أن صادق في الجلسة الماضية على 14 بندا من أصل 50 هي إجمالي بنود القانون الجديد.
ونشرت الحكومة العراقية منذ ساعات الصباح الاولى قوات عسكرية وأمنية واستخبارية في الشوارع والساحات والأزقة، وفي محيط الأبنية الحكومية والمدارس وحول البنوك والمتاجر معززة بالآليات والعجلات العسكرية وهم يحملون الأسلحة.
يأتي هذا في وقت ذكرت فيه وسائل إعلامية أن محتجين عراقيين يغلقون شركة مصافي الجنوب في ذي قار، كما اقتحموا حقل غرب القرنة النفطي ومنعوا الموظفين من الدخول إليه.