تكبير الخط ؟
أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس عدم احتواء اتفاقية المنطقة (المقسومة) على أي بند سري “إطلاقا” وعدم رسمها حدودًا جديدة مؤكدًا أنها جاءت ترسيخاً لما هو منصوص عليه وقائم سابقا.
جاء ذلك في تعقيب الشيخ أحمد الناصر على ما أثاره النواب من ملاحظات في جلسة المجلس الخاصة أثناء مواصلة المجلس مناقشة البند الثاني المتعلق باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة (المقسومة) واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية وذلك قبل تحويل الجلسة إلى سرية.
وقال الشيخ أحمد الناصر “منعا للبس أو للغط لا يوجد أي بند سري في اتفاقية المنطقة (المقسومة) إطلاقا”، مبينًا أن كل الأمور والتفاصيل والحيثيات ستعرض على لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية.
وأضاف أن “الاتفاقية لم ترسم حدودا جديدة لا في البر او البحر إنما رسّخت ما هو منصوص عليه وتم إقراره وقائم في السابق وتفسيرًا واضحًا للخط المنصف والقوانين التي تسري عليها ومفهوم السيادة”.
وأكد على تسجيل كل ملاحظات النواب بدقة وعناية وذلك لمناقشتها مع اللجنة البرلمانية المعنية من ثم رفع تقريرها إلى مجلس الأمة لإقراره إضافة إلى حرص الحكومة على الالتزام بالقنوات الدستورية والقانونية.
وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من عمل من الجانب الكويتي على تحقيق هذا الإنجاز وفق توجيهات مباشرة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مشيدا بالتعاون التام من القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية.
من جانب آخر أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل اليوم الخميس حق نواب مجلس الأمة والشعب الكويتي بالاطلاع على كل تفاصيل اتفاقية المنطقة (المقسومة).
جاء ذلك في تعقيب الفاضل على ما أثاره النواب من ملاحظات في جلسة المجلس الخاصة أثناء مواصلة مناقشة بند اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة (المقسومة) واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية وذلك قبل تحويل الجلسة إلى سرية.
وأضاف اأ واجب الحكومة الإجابة على كل الأسئلة والاستفسارات عبر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية المختصة من ثم رفعها للتقرير إلى مجلس الأمة للتصويت عليه.
وكان مجلس الأمة وافق على إحالة كل ملاحظات ومداخلات النواب بشأن اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة (المقسومة) واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية إلى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية للاستفادة منها.
