الولايات المتحدة تضغط من أجل إبرام اتفاقية جديدة لحماية البيانات مع أوروبا

تضع الإدارة الأمريكية حاليا أساسا لإطار قانوني جديد مطلوب بشكل عاجل لنقل البيانات من أوروبا إلى الولايات المتحدة

ويتضمن مرسوم أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا الشأن متطلبات أكثر صرامة لإتاحة الخدمات السرية للوصول إلى المعلومات

وتعتبر الآلية المكونة من مرحلتين للشكوى مما يعتبر نقلا غير قانوني، هي العنصر المركزي في الاتفاقية

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إن الإجراءات أزالت أسباب قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الإطار القانوني السابق لدرع الخصوصية

وكانت محكمة العدل الأوروبية توصلت في تموز/ يوليو 2020 إلى استنتاج مفاده أن مستوى حماية البيانات في الولايات المتحدة لا يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، حيث انتقد قضاة المحكمة في المقام الأول إمكانية وصول بعيدة المدى إلى بيانات الأوروبيين من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية

وقال مسؤولون كبار في البيت الأبيض إنهم واثقون من أن هذه الخطوات الجديدة كافية لتحقيق حل دائم للمشكلة

وتأمل مفوضية الاتحاد الأوروبي أيضا في أن تكون قادرة من جانبها على خلق يقين قانوني بشأن نقل المعلومات

وبناء على مرسوم بايدن، يمكن أن يبدأ الإجراء الخاص بما يسمى بقرار الملاءمة على مستوى الاتحاد الأوروبي، والذي سيثبت بمقتضاه تكافؤ معايير حماية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

ويمكن أن يستغرق هذا الإجراء حوالي ستة أشهر

ويجب بمقتضى المرسوم أيضا إشراك مجلس حماية البيانات الأوروبي وكذلك دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي

وأشاع حكم محكمة العدل الأوروبية حالة من عدم اليقين القانوني الكبير للشركات عندما يتعلق الأمر بنقل البيانات بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي

ولذا تحذر مجموعة “ميتا” المالكة لموقع “فيسبوك” من احتمال أن يتم إيقاف الموقع وكذا موقع إنستجرام عبر الإنترنت، في أوروبا، إذا لم تكن هناك خطة لاحقة

جاء “درع الخصوصية” عام 2016 بعد أن ألغت محكمة العدل الأوروبية لائحة “الملاذ الآمن” السابقة

وفي كلتا الحالتين، كان المحامي النمساوي والناشط في مجال حماية البيانات، ماكس شريمس، تقدم بشكوى إلى محكمة العدل الأوروبية