تكبير الخط ؟
بعد عاصفة الاتهامات التي طالت تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير، تيك توك، ومشروع القانون الذي مرر في مجلس النواب الأميركي، يبدو أن معلومات استخباراتية حول شركة صينية أخرى، قد تزيد الطين بلة، وتعمق قناعة المزيد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بضرورة حظر تيك توك، كما غيره ربما من الشركات الصينية.
فقد كشف مصدران مطلعان أن مسؤولين في المخابرات الأميركية أبلغوا في أواخر فبراير أعضاء في مجلس الشيوخ يعملون على مشروع قانون لأمن التكنولوجيا الحيوية بأن شركة (ووشي آب تيك) الصينية للأدوية نقلت ملكية فكرية أميركية لبكين من دون الحصول على موافقة.
كما لفتا إلى أن الإفادة السرية التي تلقاها نحو 12 من أعضاء مجلس الشيوخ جاءت بقيادة مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووزارة الخارجية ومكتب مدير المخابرات الوطنية. وقال المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما إن هؤلاء المسؤولين قالوا إن ووشي آب تيك وكيانات صينية أخرى شاركت في ممارسات في الولايات المتحدة لا تتسق مع مصالح أمنها القومي، وفق ما نقلت وكالة رويترز، اليوم الخميس.
من دون موافقة إلى ذلك، ذكر المصدران أن من بين المخاوف التي عبرت عنها تلك الجهات معلومات وردت في تقرير للمخابرات أعد مؤخرا عن نقل ووشي آب تيك لملكية فكرية تعود لأحد عملائها في الولايات المتحدة إلى السلطات الصينية من دون الحصول على موافقة.
لكنهما لم يكشفا اسم العميل أو طبيعة المعلومات بسبب حساسية الأمر إذ يتعلق بمواد سرية.
كما أحجما عن الإدلاء بمزيد من التعليقات على محتوى الإفادة.
“لا علم لدينا” في المقابل، قال متحدث باسم ووشي آب تيك “لسنا على علم بأي نقل غير مصرح به من الشركة لبيانات أو ملكية فكرية تخص أي عميل أميركي إلى الصين”. وأكد أن حماية معلومات العملاء لها أهمية قصوى لدى الشركة. كما أضاف أن الشركة “تحترم وتلتزم بالكامل” بمتطلبات السلطات الاتحادية وسلطات الولايات الأميركية.
فيما اعتبرت السفارة الصينية في واشنطن أن ما يقوله الكونغرس عن أن شركة ووشي آب تيك تشكل تهديدا للأمن القومي غير مبرر.
كما أضافت “إذا كان أي أحد يعتقد أن ووشي آب تيك أو الشركات المرتبطة بها تخالف القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية فعليه أن يقدم دليلا مقنعا لدعم مزاعمه”.
ولدى الحكومة الأميركية تخوف كبير من أن تتيح شركات تكنولوجيا حيوية صينية معينة تقنيات أو أبحاثا وتطويرا لاستخدام السلطات الصينية.
وكان مجلس النواب الأميركي تبنى قبل أكثر من أسبوع بالأغلبية الساحقة لمشروع قانون حظر تيك توك أو بيعه إلى شركات أميركية، ما أثار مخاوف بعض المشرعين من التركيز فقط على التطبيق الصيني، وليس على وسائل التواصل الاجتماعي عامة بشكل أوسع.
كما اعتبر بعض النواب أيضًا أن تلك الخطوة تثير العديد من المخاوف المتعلقة بحرية التعبير.
__________________
المصدر: صحيفة العربية
