انطلاق المؤتمر السعودي البحري واللوجستي في سبتمبر المقبل لرسم مستقبل النقل في المملكة والخليج

ينطلق المؤتمر السعودي البحري واللوجستي في نسخته الخامسة، يومي 18 و19 سبتمبر المقبل، في أرض معارض الظهران، ويحظى المؤتمر الذي يدعم خطط النمو الطموحة للمملكة لزيادة إيراداتها غير النفطية، بدعم الشركاء الاستراتيجيين المؤسسين والشركاء الرئيسيين: الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، والهيئة العامة للنقل، والشركاء الاستراتيجيين: أرامكو السعودية، والعالمية للصناعات البحرية، ويوفر منصة مثالية لقادة القطاع لرسم خارطة الطريق لإحداث تغييرات جوهرية في القطاع البحري في المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.

وشهد المؤتمر في دورة عام 2023، زيادة كبيرة في الحضور بنسبة 95% مقارنة بالعام السابق، وستضم نسخة 2024 من المؤتمر السعودي البحري واللوجستي قادة الصناعة وصناع السياسات والمعنيين، وسيوفر منصة مهمة للنقاش وتبادل المعارف والخبرات والتعاون، لرسم مستقبل النقل البحري واللوجستي في المنطقة وخارجها، وباعتباره التجمع الأكثر تأثيراً للمتخصصين في القطاع البحري واللوجستي في المملكة، سيؤدي المؤتمر السعودي البحري واللوجستي دوراً مهماً في تحقيق هذه الرؤية.

وحول المؤتمر السعودي البحري واللوجستي، قال كريس مورلي، من اللجنة المنظمة للمؤتمر: “لا شك أن قطاعي النقل والخدمات اللوجستية يشكلان محركين مهمين لاقتصاد المملكة. وسيوفر المؤتمر السعودي البحري واللوجستي منصة لا مثيل لها تجمع هذه القطاعات الحيوية تحت مظلة واحدة لتقديم أكبر قيمة ممكنة للمشاركين والعارضين ولاقتصاد المملكة.”

وأضاف مورلي: “شهدت نسخة 2023 من المؤتمر مشاركة أكثر من 7,300 متخصص في القطاع البحري، وتحدث خلال فعالياته 67 خبيراً، كما استقطب المعرض 147 علامة تجارية عالمية. وتتضمن نسخة هذا العام من المؤتمر السعودي البحري واللوجستي جدول أعمال حافلاً بالأنشطة والفعاليات الرائدة التي ستتناول العديد من الموضوعات الحيوية مثل الخدمات اللوجستية المترابطة، وسلاسل التوريد المستقبلية، والرقمنة، وإزالة الكربون، والتحول في قطاع الطاقة، وتطوير القوى العاملة، ونتطلع إلى زيادة كبيرة في المشاركين. بالإضافة إلى ذلك، ومع وجود مشاركين من أكثر من 70 دولة، يوفر الحدث للشركات والمختصين والمستثمرين فرصاً عديدة للوصول إلى عملاء جدد من مختلف أنحاء العالم، فهدفنا يتمثل في تعزيز التعاون المثمر بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بما يحفز النمو في القطاع البحري.”