ضغوط الأسعار تتراجع بعد تحسن النشاط الاقتصادي الأميركي

تكبير الخط ؟
ارتفع النشاط الاقتصادي الأميركي إلى أعلى مستوى في 26 شهرا في يونيو مع زيادة وتيرة التوظيف، فيما تراجعت ضغوط الأسعار كثيرا مما أنعش الآمال في أن يصبح تباطؤ التضخم في الآونة الأخيرة مستداما على الأرجح.
وقالت شركة ستاندرد اند بورز غلوبال، الجمعة، إن قراءتها الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في الولايات المتحدة، والذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 54.6 هذا الشهر.
وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل 2022 ويأتي بعد القراءة النهائية البالغة 54.5 في مايو. وحاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش. وساهم قطاعا الخدمات والتصنيع في زيادة النشاط.
وتشير القراءة المرتفعة لمؤشر مديري المشتريات المركب إلى أن الاقتصاد اختتم الربع الثاني قويا. لكن ما يسمى بالبيانات الكمية ترسم صورة مختلفة. ولم ترتفع مبيعات التجزئة تقريبا في مايو بعد انخفاضها في أبريل. وواصل بناء المنازل الجديدة تراجعه، لتصل إلى أدنى مستوى منذ نحو أربع سنوات في مايو.
ويتباطأ الاقتصاد بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ عام 2022 لكبح التضخم. ويجعل فقدان القوة الدافعة مع انحسار ضغوط التضخم خفض سعر الفائدة هذا العام من الخيارات المطروحة.
وأبقى المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 بالمئة منذ يوليو الماضي.
ارتفع مقياس مسح ستاندرد اند بورز غلوبال للطلبيات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 53.4 هذا الشهر من 51.7 في مايو.
وارتفع مقياس المؤشر للتوظيف لأول مرة منذ ثلاثة أشهر وسط ما قالت ستاندرد اند بورز غلوبال إنه “تحسن ثقة الأعمال للعام المقبل” بالإضافة إلى “تجدد الضغط على القدرة التشغيلية من ارتفاع الطلب”.
وأثار الانخفاض في الأشهر السابقة مخاوف بين بعض الاقتصاديين من تباطؤ حاد وشيك في نمو الوظائف. وحتى الآن، استمر سوق العمل في توفير الوظائف بمعدل قوي.
وتباطأت وتيرة الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج وكذلك معدل رفع الشركات أسعار السلع والخدمات.