تكبير الخط ؟
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الجمعة مصادقة ما يسمى (الكابينت) بالاحتلال الإسرائيلي على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها تنظر بخطورة بالغة لمواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الفصل العنصري (الأبرتهايد) “بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية” وتحملها “المسؤولية الكاملة والمباشرة” عن نتائجها وتداعياتها الخطرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وأكدت أن “التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334” واستخفاف رسمي من الاحتلال الإسرائيلي بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين.
وطالبت الخارجية بتدخل أمريكي ودولي عاجل لإيقاف الإجراءات الأحادية الجانب غير القانونية وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري برمتها وممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية.
وكان ما يسمى (الكابينت) صادق خلال الساعات الماضية على شرعنة خمس بؤر استيطانية وتوسيع البناء في المستوطنات كما فرض عقوبات على شخصيات من السلطة الفلسطينية تشمل فرض قيود على الحركة ومنع السفر وطرد شخصيات رفيعة.
وشملت القرارات ملاحقة عمليات البناء في المناطق المصنفة (ب) في الضفة الغربية رغم أنها تقع تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية الإدارية وتخضع لسيطرة الاحتلال الأمنية بحسب اتفاق (أوسلو) للسلام.
وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) التابعة للاحتلال الإسرائيلي أنه مقابل هذه العقوبات سيتم الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي يجمعها الاحتلال على المعابر عن البضائع التي تدخل الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطة.
وأوضحت الصحيفة أن الأموال التي سيفرج عنها لن تشمل الأموال المخصصة لقطاع غزة كما سيتم اقتطاع قيمة ما تدفعه السلطة كرواتب لعائلات الشهداء والأسرى.
________________________
المصدر: صحيفة الوطن الكويتية
