اختتام حملة الانتخابات التشريعية الفرنسية قبل الجولة الثانية الأحد المقبل

اختتمت في فرنسا حملة انتخابية سادها توتر شديد، عشية انتخابات تشريعية تاريخية، وسط حالة انقسام وشرذمة كبيرة.

وتحدث رئيس الوزراء المنتهية ولايته غابرييل أتال عن احتمال حصول عرقلة سياسية، مؤكدا أن بإمكان حكومته ضمان استمرارية الدولة «للوقت اللازم» إذا لم تنبثق غالبية واضحة عن صناديق الاقتراع.

وأدى الخوف من قيام حكومة برئاسة حزب التجمع الوطني اليميني، ما سيشكل سابقة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، إلى تشكيل «جبهة جمهورية» جديدة، مع انسحاب حوالي 200 مرشح من اليمين ويمين الوسط واليسار لقطع الطريق أمام مرشحي التجمع الوطني في الدورة الثانية المقررة يوم الاحد المقبل.

ونددت زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبن بتشكيل «حزب واحد» يجمع «الذين يريدون البقاء في السلطة رغم إرادة الشعب».

وتبقى هناك عوامل مجهولة في الدورة الانتخابية الثانية، وفي طليعتها نسبة المقاطعة. وأوضحت جانين موسوز لافو مديرة الأبحاث في مركز البحث السياسي في جامعة العلوم السياسية (سيانس بو) متحدثة لوكالة فرانس برس أنه «مع انسحاب (مرشحين)، خرج من السباق المرشح أو المرشحة الذي كان الناخبون ينوون التصويت له أو لها».

وتابعت أن البعض «سيقول: لا، في مثل هذه الظروف، لم يعد الأمر ممكنا».

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «إيفوب» أن التجمع الوطني وحلفاءه سيحصلون في الدورة الثانية من الانتخابات على 210 إلى 240 مقعدا، بفارق كبير عن الغالبية المطلقة البالغة 289 مقعدا.

وسيحل تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» في المرتبة الثانية، يليه المعسكر الماكروني ثم اليمين الجمهوري، إنما بدون غالبية واضحة.

وأعلن رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا (28 عاما) الطامح لتولي رئاسة الحكومة انه «إما يحصل التجمع الوطني على غالبية مطلقة ويصبح بإمكاني منذ الأحد المقبل الشروع في مشروع النهوض الذي أحمله… أو تدخل البلاد في حالة شلل».

وتجمع الجبهة الرافضة للتجمع الوطني أحزابا وسياسيين من توجهات مختلفة تماما تشمل قسما كبيرا من الاحزاب السياسية فضلا عن نقابات ورياضيين.

المصدر: صحيفة الأنباء الكويتية