تكبير الخط ؟
بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجوابين الموجهين إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي بصفته اللذين سبق له الموافقة على دمجهما أحدهما مقدم من النائب الحميدي السبيعي والثاني من النائبين الدكتور خليل أبل والدكتور عودة الرويعي.
واعتلى النواب المستجوبون السبيعي وأبل والرويعي يمين منصة الرئاسة في حين اعتلى الوزير الحربي يسار منصة الرئاسة.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قال بعد أن انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجوابات إنه بتاريخ 18 أغسطس الماضي وافق وزير التربية ووزير التعليم العالي على مناقشة الاستجوابين في وقت واحد عملا بالمادة (137) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة للارتباط الوثيق.
وأضاف الغانم أنه بناء على طلب الوزير حددت جلسة اليوم لمناقشة الاستجوابين.
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى اسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس”.
وتضمنت صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب الحميدي السبيعي بتاريخ 11 أغسطس الماضي محورين يتعلق الأول ب”تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين” في حين يتطرق الثاني لما وصفه مقدم الاستجواب ب”الفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فيروس كورونا”.
أما صحيفة الاستجواب المقدمة من النائبين أبل والرويعي بتاريخ 12 أغسطس الماضي فقد شملت خمسة محاور يتناول الأول منها “التراخي في تطبيق التعليم عن بعد وسوء الإدارة والارتباك بين القطاعات والإدارات المعنية بوزارة التربية لإنجاح مشروع بوابة الكويت التعليمية”.
ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائبان إلى “الإضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات دون اعتبار لمعايير الجودة” في حين يناقش مقدما الاستجواب في المحور الثالث ما اعتبراه “الإضرار بمستقبل الطلبة والتأخر بإعلان البعثات الدراسية”.
ويتعلق المحور الرابع من الاستجواب وفق ما رأياه ب “مخالفة قانون الجامعات الحكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعدم إصدار اللائحة الداخلية لكل منهما وعدم القيام بدوره في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي”.
وجاء المحور الخامس وفقا لما تقدم به النائبان حول “منع عديمي الجنسية من الحصول على شهاداتهم الجامعية في جامعة الكويت بعد اتمامهم جميع المتطلبات الجامعية للتخرج”.
وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي وافق في جلسة المجلس العادية الماضية في 18 أغسطس الماضي على دمج الاستجواب الموجه إليه من النائب الحميدي السبيعي مع الاستجواب الموجه إليه من النائبين الدكتور خليل أبل والدكتور عودة الرويعي ومناقشتهما في وقت واحد كما طلب تأجيل المناقشة.
