“وزير الاقتصاد” يؤكد عزم المملكة بالتعاون مع شركائها الدوليين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة قادة مجموعة العشرين

أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها كشريك فاعل في مجموعة العشرينساهم فيتطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.

وصرح معاليه لوكالة الأنباء السعودية بمناسبةانعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين: “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدينالإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربهاالمتنوعة في مختلف المجالات،من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمساهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.

وأشار معالي الإبراهيم إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرزالقضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحد من عدم المساواةبين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية. حيثحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوضبالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعيةوتحقيق مبدأ التكافؤفي الفرص والموارد والخدمات الأساسية.

وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعد أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة،حيثتشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع منعام 2023، كما بلغت نسبةتمثيلها في المناصبالإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.

وبين معالي الإبراهيم مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، والذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، كما أكد على مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه،مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه وأيده الله- العام الماضي.

وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمن نهجًا شاملاً اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورةسن السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول. وفي إطار السياسات والتدابير الاستباقية، كما عملت المملكةعلى عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة واستراتيجيات الاستثمار النشطة. كما تسعى المملكة إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائيةالبرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصةالابتكار المفتوحةUplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.

وفي ختام تصريحه قال معاليه:”بفضل الله -عزّ وجل- ثم بفضل قيادتنا الرشيدة-حفظها وأيدها الله-، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والمساهمة في تحقيقالتنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.

يُذكر أن مجموعة العشرين تعد المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وتضم قادة من جميع القارات ويمثلون دولاً متقدمة ونامية، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعة حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية.