البترول الكويتية: لاصحة لما يتداول حول الحكم القضائي

تكبير الخط ؟
أصدرت مؤسسة البترول الكويتية بيان أوضحت فيه أنها تنفي نفياً قاطعاً ما تم تداوله من معلومات وأخبار على المواقع الإلكترونية حول صدور حكم قضائي ضد بعض موظفيها على خلفية اتهامه بالتورط في تسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية عبر أوامر عمل وهمية بغرض الاستيلاء على المال العام.
واكدت مؤسسة البترول الكويتية أن ما تم تداوله من أخبار سابقة في شأن بعض موظفيها هو أمر عار تماماً عن الصحة، وأن ما ورد في الأخبار المشار إليها يقصد به واقعة تتعلق بعاملين سابقين في احدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتم فصلهم عن العمل من قبل الشركة وذلك بمجرد التحقيق في الواقعة وذلك في سنة ٢٠٢٠ كما تم تقديم بلاغ للنيابة العامة بحقهم من قبل الشركة التابعة حرصاً على الذود عن المال العام.
واهابت مؤسسة البترول الكويتية بالجميع توخي الدقة ومراعاة الحرص عند تناول الأخبار وعدم التعامل إلا مع المصادر الرسمية المختصة بالتحدث رسمياً عن مؤسسة البترول الكويتية.
كما اكدت أن جميع الإجراءات المتبعة لديها ولدى الشركات التابعة لها تخضع لأعلى معايير الرقابة القانونية والتدقيق الإداري والمالي.