“بعد موافقة هيئة السوق المالية: معادن ترفع رأس مالها بنحو 860 مليون ريال سعودي”

تكبير الخط ؟
ذكرت شركة التعدين العربية السعودية عن تداول السعودية بأنه بالإشارة إلى ما تم الإعلان عنه سابقًا على موقع تداول بتاريخ 12/03/1446هـ (الموافق 15/09/2024م) بشأن إبرام شركة التعدين العربية السعودية (“شركة معادن”) لاتفاقية شراء واكتتاب للاستحواذ على كامل حصة شركة آوا السعودية في شركة معادن للبوكسايت، بالإضافة إلى الاستحواذ على كامل حصص شركة ألكوا السعودية في شركة معادن للألمنيوم. عن طريق زيادة رأس مال شركة معادن،
وأعلنت الشركة لمساهميها عن صدور موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 06/12/1446هـ (الموافق 02/06/2026م) على طلب زيادة رأس مالها من ثمانية وثلاثين مليار وسبعة وعشرين مليون وثمانمائة وثمانية وخمسين ألف وسبعمائة وعشرة (38,027,858,710 ريال سعودي) إلى ثمانية وثلاثين مليار وثمانمائة وسبعة وثمانين مليون وستمائة وأربعة وثلاثين ألف ومائة وثمانين (38,887,634,180 ريال سعودي) وزيادة عدد أسهمها من ثلاثة مليارات وثمانمائة واثنان مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وثمانمائة وواحد وسبعون (3,802,785,871) سهم عادي إلى ثلاثة مليارات وثمانمائة وثمانية وثمانين مليون وسبعمائة وثلاثة وستين ألف وأربعمائة وثمانية عشر (3,888,763,418) سهم عادي وإصدار خمسة وثمانين مليون وتسعمائة وسبعة وسبعين ألف وخمسمائة وسبعة وأربعين (85,977,547) سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد (“الأسهم الجديدة”)، وذلك لغرض الاستحواذ على كامل حصص شركة آوا السعودية في شركة معادن للبوكسايت والبالغة مائة وثمانية وعشرون مليون وعشرة آلاف (128,010,000) حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 25.1% من رأس مال شركة معادن للبوكسايت، بالإضافة إلى الاستحواذ على كامل حصص شركة ألكوا السعودية في شركة معادن للألمنيوم والبالغة مائة وخمسة وستين مليون والف ومائة وخمسًا وعشرين (165,001,125) حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 25.1% من رأس مال شركة معادن للألمنيوم (صفقة الاستحواذ”).
وستقوم شركة معادن باستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ، بما في ذلك الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة،
وأنه سيتم الإعلان عن الإجراءات الخاصة بذلك ونشرتعميم للمساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة معادن في وقت لاحق وقبل وقت كافي من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها أعلاه.