رئيس الوزراء العراقي: السلاح وأدوات القوة يجب أن تبقى بيد مؤسسات الدولة

أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن من أولويات حكومته أن تكون الدولة صاحبة القرار في قضايا السلم والحرب، وأن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد المؤسسات الدستورية.

وقال الزيدي، في كلمة العراق خلال أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن الإجراءات التنفيذية في هذا المجال تستند إلى القانون والمصلحة الوطنية، بما يسهم في بناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وترسيخ الاستقرار.

وأضاف أن حكومته تعمل في إطار إرادة وطنية على استعادة هيبة القانون، وتعزيز مؤسسات الدولة، وترسيخ ثقة المواطنين بها.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أنه مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، تنتقل بلاده في علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يحقق المصالح المشتركة.

وعلى الصعيد الإقليمي، أعرب الزيدي عن قلق العراق من التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية، وما ترتب عليها من أزمة أسهمت في ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وأوضح أن العراق يعمل على تنويع منافذ تصدير النفط، وتطوير خطوط الطاقة والممرات التي تربطه بكل من تركيا والأردن وسوريا وصولًا إلى الأسواق العالمية.

وجدد رئيس الوزراء العراقي التأكيد على موقف بلاده الداعم للحوار والوسائل الدبلوماسية، بهدف نزع فتيل الأزمات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.