«ميتا» تواجه غرامات ضخمة بعد إدانتها بتضليل مستخدمي «فيسبوك»

خلصت هيئة محلفين في سانتا في بولاية نيو مكسيكو الأميركية، يوم الجمعة، إلى أن شركة ميتا بلاتفورمز قد ضللت سكان الولاية في قضية نشأت عن اتهامات بأن شركة استشارات سياسية شاركت في حملة دونالد ترامب الرئاسية عام 2016 حصلت على بيانات من ملايين مستخدمي “فيسبوك” دون موافقتهم.

وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت أسبوعين بشأن دعوى قضائية رفعها المدعي العام لولاية نيو مكسيكو في عام 2021، بعد ثلاث سنوات من كشف تقارير إخبارية أن شركة كامبريدج أناليتيكا جمعت بيانات شخصية لما يصل إلى 87 مليون مستخدم لـ”فيسبوك” من خلال تطبيق تابع لجهة خارجية.

وقال متحدث باسم “ميتا” إن الشركة لا توافق على الحكم، وستواصل الدفاع عن نفسها “ضد محاولات تشويه سجلها”، بحسب ما أوردته “رويترز”.

وأضاف المتحدث: “منصات ميتا هي منتديات لحرية التعبير”، مضيفًا: “لدينا الحق بموجب التعديل الأول للدستور في إدارة هذه المنصات بالطريقة التي نعتقد أنها تخدم مصالح مجتمعنا على أفضل وجه. هذا يعني إعطاء الأولوية لحرية التعبير، وحماية معلومات مستخدمينا، ومنحهم السيطرة على بياناتهم”.

وقال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راؤول توريز، في مؤتمر صحفي عقب إعلان الحكم، إن القضية كشفت “بشكل واضح للغاية الطريقة التي تتعامل بها هذه الشركة باستخفاف مع القواعد”.

واتهمت الولاية “ميتا” بتضليل سكان نيو مكسيكو بشأن كيفية مشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف ثالثة، وتطبيق سياساتها المتعلقة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة. وقالت نيو مكسيكو إن “فيسبوك” لم يفصح عن بيعه بيانات المستخدمين لأطراف خارجية، وسماحه بانتشار محتوى ضار عندما كان ذلك يصب في المصلحة المالية للشركة.

وخلص المحلفون إلى أن 26 من أصل 29 تصريحًا للشركة حددتها الولاية كانت مضللة، بما في ذلك تصريحات بشأن بيانات المستخدمين وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة. ورفضوا الادعاءات بأن “ميتا” ضللت المستهلكين في تصريحاتها بشأن جهودها لإزالة المحتوى الضار وممارساتها في التحقق من الحقائق.

السعي إلى أقصى عقوبة سيحدد القاضي فرانسيس ماثيو الآن العقوبات المدنية، بعد أن خلص المحلفون إلى وقوع أكثر من 43 مليون مخالفة، استنادًا إلى عدد الأشخاص الذين تأثروا بالتصريحات المضللة للشركة. وبموجب قانون نيو مكسيكو، يمكن لماثيو فرض غرامة تصل إلى 5 آلاف دولار عن كل مخالفة.

وقال توريز إن مكتبه يقيّم قيمة المبلغ الذي سيطلبه، لكنه سيسعى إلى فرض أقصى عقوبة استنادًا إلى نتائج هيئة المحلفين.

كما ستطلب الولاية من ماثيو توجيه “ميتا” لإجراء تغييرات، قد تشمل تصحيح تصريحاتها السابقة المضللة، فضلًا عن إجراء تدقيق في الطريقة التي تدير بها بيانات المستخدمين، بحسب توريز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: صحيفة العربية