“البيئة” و”المواصفات والمقاييس” توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الجودة والاستدامة والابتكار

برعاية وحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وقعت الوزارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ووضع إطار عمل منظم للتنسيق والتكامل في مجال تبادل الخبرات ونقل المعرفة في ممارسات الجودة والتميز وإجراءات العمل وسبل تطويرها.

مثّل الوزارة في التوقيع وكيل الوزارة للتخطيط والتميز المؤسسي الأستاذ يحيى بن شريف غزواني، فيما مثّل الهيئة مساعد محافظ الهيئة للتخطيط والاستراتيجية الأستاذ شهاب بن حمد الجبرين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في تقييم فاعلية ممارسات الجودة وتطوير الأداء المؤسسي، والاطلاع على المواصفات في مجال الجودة والتميز، ودراسة نتائج التقييم وتقديم التوصيات التحسينية ومتابعة تنفيذها وقياس أثرها، إلى جانب بناء إطار منهجي لتبادل المعرفة عبر برنامج سفراء الجودة.

وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على إعداد وتحديث اللوائح الفنية، وتحليل مخاطر المنتجات وربطها بالأثر البيئي، والاستفادة من مخرجات تقييم الأثر البيئي في تطوير اللوائح الفنية، والتنسيق في دراسة مشاريع المواصفات ذات العلاقة، بما يحقق المصلحة العامة، إضافة إلى التعاون في مجالات الاستدامة البيئية عند استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، ومواصفات الأسمدة بمختلف أنواعها.

ووفقًا للمذكرة، سيتعاون الطرفان في دعم أنشطة البحث والابتكار، وتبادل الخبرات في التقنيات الحديثة، وتمكين الابتكارات ودعم مبادرة المنصة الوطنية لاستشراف البحث والابتكار للاستدامة “نبراس”، إلى جانب دعم البرامج البحثية والنشر العلمي المشترك للأبحاث التطبيقية، والتعاون في المبادرات والفعاليات الابتكارية، وتهيئة الممكنات والتسهيلات اللازمة للابتكارات المحتضنة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

وفي مجال البنية التحتية للجودة، يتركز التعاون على تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتحقق من دقة وجودة القياسات للأجهزة المستخدمة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وتقديم خدمات المعايرة وبرامج الكفاءة الفنية، والتعاون في التحقق من أنظمة القياس والمعايرة للوزارة والجهات التابعة لها.

وتشمل مجالات التعاون كذلك تنظيم قطاع المعدات الثقيلة والارتقاء بمستوى الامتثال فيه، وتعزيز التكامل التنظيمي والتقني، وتنفيذ الحملات الإعلامية والتوعوية المشتركة، إلى جانب تأهيل منسوبي الوزارة في مجالات البنية التحتية للجودة، وتقديم البرامج التدريبية والاستشارية وورش العمل التوعوية، والتعاون لحصول الوزارة على شهادة الجودة السعودية “حياك” المعنية بتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحفيز الجهات التي تشرف عليها الوزارة للحصول على الشهادة.

وتأتي المذكرة في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير الممارسات المؤسسية، ودعم الابتكار والاستدامة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.