تكبير الخط ؟
(اطّلع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم (الثلاثاء)، على نتائج أعمال وجهود البلديات خلال شهر أكتوبر، وذلك خلال الاجتماع لتحسين المشهد الحضري، بحضور وكلاء الأمين، ومديري الإدارات المعنية، ورؤساء البلديات، حيث تناول الاجتماع أبرز مؤشرات الربع الثالث، ونتائج معالجة بلاغات التشوه البصري، وآليات تصنيفها ومعالجتها،
حيث استعرض جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري، ورفع كفاءة الأداء الرقابي والميداني، بمتابعة من وزارة البلديات والإسكان.
واطلع معاليه على مؤشرات الربع الثالث، التي سجلت إصدار 4,361 تصريحًا للحفريات، بإجمالي أطوال بلغ 772 كيلومترًا، وتوزعت التصاريح بحسب نوع الحفر إلى 2,980 تصريحًا للحفريات العادية، و872 تصريحًا لتوصيلات المباني، و509 تصاريح للحفريات الطارئة.
وأظهرت المؤشرات أن 2,186 تصريحًا أُخلي طرفها، بأطوال بلغت 301,671 مترًا، فيما بلغ عدد التصاريح قيد العمل الجاري 1,914 تصريحًا، بأطوال وصلت إلى 438,717 مترًا، إلى جانب 261 تصريحًا ملغيًا، بأطوال بلغت 32,547 مترًا، بما يعزز أهمية متابعة أعمال الحفر وإعادة تأهيل المواقع، ورفع كفاءة الرقابة الميدانية، والحد من التشوهات البصرية الناتجة عنها.
وفيما يتعلق بمؤشر التغطية الرقابية للحفريات، بلغ العدد الكلي للزيارات 4,851 زيارة، شملت تغطية 4,789 زيارة، وبمعدل تغطية بلغ 98%، بما يدعم تعزيز المتابعة الميدانية والتحقق من الالتزام بالاشتراطات البلدية، ومعالجة الملاحظات المرتبطة بأعمال الحفر وفق الإجراءات المعتمدة.
كما استعرض الاجتماع توزيع مؤشرات رخص الحفريات حسب القطاعات، حيث سجل قطاع الكهرباء أعلى أطوال الأعمال بإجمالي 277,409 أمتار طولية، يليه قطاع الاتصالات بـ 267,295 مترًا طوليًا، ثم قطاع المياه بـ 191,647 مترًا طوليًا، فيما بلغت أطوال الأعمال في أمانة المنطقة الشرقية 23,160 مترًا طوليًا، وقطاعات أخرى 13،428 مترًا طوليًا.
وعلى مستوى عدد الرخص، سجل قطاع الكهرباء 2,350 رخصة، وقطاع المياه 1,220 رخصة، وقطاع الاتصالات 629 رخصة، فيما بلغت الرخص في أمانة المنطقة الشرقية 95 رخصة، وقطاعات أخرى 67 رخصة.
وناقش الاجتماع مؤشرات بلاغات التشوه البصري خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، حيث بلغت نسبة معالجة البلاغات 99%، ونسبة الالتزام باتفاقية مستوى الخدمة 91%، وبلغ رضا المستفيدين 96%، بما يعكس أهمية مواصلة تطوير إجراءات المعالجة، ورفع جودة الاستجابة للبلاغات.
وتناول الاجتماع أبرز أنواع البلاغات المسجلة، والتوزيع الجغرافي للبلاغات، مستعرضا تفاوت معدلات الزيادة بين المدن والمحافظات، لتأكيد على أهمية توجيه الجهود الميدانية وفق حجم البلاغات وطبيعتها، وتعزيز المتابعة في المواقع التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الرصد.
كما استعرض الاجتماع أداء الجهات الشريكة في معالجة البلاغات المرتبطة باختصاصاتها، حيث بلغت بنسبة المعالجة 94.42%، وسجلت نسبة رضا المستفيدين عن أداء الجهات الشريكة 96.62%. وجرى التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتسريع معالجة البلاغات وفق الاختصاصات المحددة.
وفي محور تحسين المشهد الحضري، ناقش الاجتماع نتائج أعمال الرصد في المناطق ذات الأولوية، كما تناول آليات تصنيف الملاحظات، والتأكيد على التمييز بين المخالفات الفعلية والحالات التي لا تنطبق عليها ضوابط الرصد، بما يسهم في رفع دقة البيانات، وتوجيه فرق المعالجة إلى المواقع المستحقة.
وشملت المناقشات معالجة مظاهر التشوه المرتبطة بالسواتر ومظلات المباني والعناصر الموجودة على الأسطح، إضافة إلى مخلفات البناء والحواجز المؤقتة ومخلفات الحفريات، والنظافة العامة في المواقع المستهدفة.
كما جرى استعراض ضوابط التعامل مع الأراضي الفضاء غير المسوّرة أو غير النظيفة، وإجراءات إشعار الملاك والمدة المحددة لتصحيح المخالفات، إلى جانب أهمية توثيق أعمال المعالجة، ومتابعة الالتزام بالاشتراطات البلدية.
وأكد الاجتماع على أهمية قياس أثر المعالجة من خلال إعادة الرصد في الشهر التالي، بحيث ترتبط مؤشرات الأداء بمدى تصحيح الملاحظات فعليًا عند عودة فرق الرصد إلى المواقع، مع إعطاء الأولوية للملاحظات المتعلقة بالسواتر والحواجز المؤقتة، ومخلفات البناء ونظافة الأماكن العامة، بما يعزز كفاءة الرقابة ويرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات البلدية.
كما استعرض جهود حصر الأراضي غير المسوّرة والتواصل مع ملاكها لاستكمال أعمال التسوير، إلى جانب متابعة استخدام الأنظمة الرقمية في رصد الملاحظات وتوثيقها وقياس مستوى التفاعل معها.
وتناول الاجتماع مؤشرات استخدام منصة “Cityview، مع استعراض مؤشرات التفاعل والنشاط، بهدف تعزيز الاستفادة من الأدوات الرقمية في متابعة الأداء وتحسين كفاءة العمل.
وسلط في الاجتماع الضوء على مؤشرات الربع الثالث 2026، على بيانات التصاريح والمخالفات والزيارات الرقابية الواردة في العرض، بما يدعم متابعة أعمال الجهات الخدمية وقياس مستوى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
وتركزت المناقشات على تعزيز الرقابة الميدانية، وتحسين إجراءات إصدار التصاريح ومتابعتها، ومعالجة المخالفات المرتبطة بأعمال الحفر وإعادة تأهيل المواقع، والالتزام بوسائل السلامة والحواجز التحذيرية ونظافة مواقع العمل.
ويأتي الاجتماع الأسبوعي ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية لتعزيز التكامل بين قطاعاتها وبلدياتها، ومتابعة مؤشرات الأداء بصورة دورية، وتطوير آليات التعامل مع البلاغات والملاحظات، بما يدعم جودة الخدمات البلدية، ويرتقي بالمشهد الحضري.)
