تكبير الخط ؟
ناقشت اثنينية الحوار التي نظّمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني” عن بعد” بعنوان “دور العمل الخيري في تحقيق رؤية المملكة 2030”، مساء الإثنين، 29 محرم 1443هـ، الموافق 6 سبتمبر 2021، ثقافة التطوع، وتنظيم القطاع الغير ربحي، وأبرز المعايير التي يجب أن توفر في العمل التنموي.
واستضاف اللقاء الذي أداره الأستاذ / علي الشهري، مدير العلاقات العامة ومسؤولية الاجتماعية، كلا من الأستاذ / أحمد بن صالح الماجد، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع ، والأستاذ / سامي محمد العتيبي، الأمين العام لجمعية عرقة الخيرية، والأستاذة / فوزية بنت عبدالعزيز المعجل ، رئيسة مجلس إدارة جمعية بنيان الخيرية .
وفي بداية اللقاء أوضح الأستاذ/ أحمد بن صالح الماجد، أن رؤية 2030 أفردت مساحة كبيرة وضخمة لقطاع التنمية؛ حيث خصصت أكثر من برنامج من برامج التحول الوطني للقطاع الخيري والتنموي، مشيرا إلى أن التطوع موجود في المملكة منذ القدم، ولكن اليوم أصبح منظم وموثق وبفضل ذلك وصلت ساعات التطوع إلى 17 مليون ساعة عمل تطوعي بمشاركة أكثر من 288 ألف متطوع غير متكرر.
وقال: في السابق كانت معدلات المصاريف التشغيلية مقارنةً بالتبرعات تعتبر غير متوازنة؛ حيث كانت المصاريف التشغيلية تأخذ إلى 50% من التبرعات، بينما اليوم وصلت إلى أقل من 15% ، مبينا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بالدور الإشرافي على القطاع من خلال تقسيم الأدوار الاشرافية حيث تقوم الوزارة بالدور الاشرافي المالي وهناك أكثر من 27 جهة أخرى مشرفة فنياً تلتقي مع الجمعيات والمؤسسات الاهلية ، حيث قامت الوزارة بأكثر من 2500 زيارة للجمعيات وذلك من أجل التأكد من إجراءات الحوكمة .
من جهته، أكد الأستاذ / سامي محمد العتيبي، على وجوب أن تكون أعمال ومبادرات الجمعيات الخيرية وبرامجها مواكبة لرؤية 2030؛ من خلال نشر المعرفة حول العمل الخيري والتنموي، حتى نفخر بانخفاض أرقام المستفيدين وتحقيقهم للنجاح في مشاريعهم وأعمالهم.
واستعرض العتيبي عدد من المعايير التي يجب أن تتوفر في العمل التنموي لضمان الاستدامة وذلك من خلال الشراكات مع القطاع العام والخاص، وذلك لرفع الوعي الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي للمجتمع، وإنشاء المزيد من المشاريع التي تهم جميع شرائح المجتمع.
بدورها أوضحت الأستاذة / فوزية المعجل أن أكبر تعزيز للقطاع الخيري هو إصدار مجلس الوزراء لقرار تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والذي نظم العمل وأشرف على تطبيق الحوكمة وأيضا مكن القطاع من العمل بانسيابية لتحقيق التطلعات المطلوبة.
