الصحة تسمح بالرقية الشرعية في منشآت العلاج النفسي .. بشروط

أعلنت وزارة الصحة الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية، والعمل بها من تاريخ نشرها في الصحيفة الرسمية.

وبينت أن القرار الجديد يلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

وتضمنت اللائحة التزام المنشأة العلاجية النفسية بإبلاغ المرضى وذويهم عن إمكانية الاستعانة بأحد الرقاة الشرعيين، واشترطت عند رغبة المريض أو ذويه الاستعانة بأحد الرقاة الشرعيين اتباع عدة ضوابط منها: يجب أن يكون الراقي مسموحا له بالرقية الشرعية من جهات الاختصاص، وتقديم الطلب للفريق العلاجي بالمنشأة العلاجية باستخدام طلب الاستعانة براقٍ شرعي.

ونوهت إلى أنه بعد استكمال البيانات بالنموذج متضمنا بيانات المريض والراقي الشرعي يحتم إرساله إلى قسم الإرشاد الديني أو التوعية الدينية بالمنشأة العلاجية النفسية؛ للموافقة أو الرفض مع إبداء أسباب الرفض واقتراح راقٍ شرعي بديل للمريض وذويه، وأن يقوم قسم الإرشاد الديني أو التوعية الدينية بتحديد اليوم والوقت والمكان المناسب لتنفيذ الرقية الشرعية.

وجاء في اللائحة أنه في اليوم والوقت المحدد لحضور الراقي الشرعي يجب أن تتم مرافقة أحد أعضاء الإرشاد الديني بالمنشأة العلاجية النفسية والإشراف على الرقية الشرعية؛ للتأكد من أنها تتم وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل، مع حضور أحد أعضاء الفريق العلاجي، على أن يكون ذلك بمكان مخصص يضمن المحافظة على خصوصية المريض.

وأكدت على أنه لا يحق للراقي التدخل بالخطة العلاجية للمريض أو الأدوية المستخدمة، كما لا يحق له الإطلاع على السجل الطبي للمريض أو على أي بيانات تخص معلومات المريض مهما كانت الأسباب والدوافع.

وشددت اللائحة على أن على الراقي في حال مخالفته لما ورد في القرآن والسنة أو أنظمة المنشأة العلاجية يقوم عضو الإرشاد الديني بإنهاء جلسة الرقية الشرعية مع توجيه المريض أو ذويه إلى أحد الرقاة الشرعيين المرخص والتنسيق لحضوره بموعد آخر.

وجاء في القرار الصادر بشأن اللائحة عموما عن وزير الصحة د. توفيق الربيعة برقم (838102) وتاريخ 20-4-1441هـ «أنه وبعد الإطلاع على نظام الرعاية الصحية النفسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏59) وتاريخ 20-9-1435هـ، وبناء على ما عرضه مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بشأن مراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة بشكل دوري وتحديثها بناء على ما يستجد وما يرد من ملاحظات من الإدارات المختصة، وطلبها الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، فقد تقرر الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية بالصيغة المرفقة لهذا القرار، وأن تنشر اللائحة بالجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للوزارة ويعمل بها اعتبارا من تاريخ النشر على أن يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص لإنفاذه والتمشي بموجبه.