وزارة الموارد البشرية تستعرض إنجازاتها وجهودها المحلية والدولية في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

واصلت المملكة العربية السعودية السير قدما في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص، حيث تبوأت مكانة متقدمة في هذا الجانب على كافة المستويات الإقليمية والدولية نظير حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله – على احترام حقوق الإنسان، وتأكيدهما الدائم على صون كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن.

وكانت المملكة العربية السعودية قد بذلت جهودا موسعة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك انطلاقا من إيمانها بحقوق الإنسان، وتطبيقها لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة التي تراعي كرامة الإنسان، ففي عام 2007م صادقت على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المعروف باسم بروتوكول باليرمو كما صادقت على بروتوكول عام 2014 المكمل للاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري والذي يعد ضمن بروتوكولات منظمة العمل الدولية. كما عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منطلق مسؤولياتها في سوق العمل، ودورها التنموي، والتزاماتها في الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على توفير العديد من البرامج لمكافحة هذه الجرائم، حيث تقوم الاستراتيجية الوطنية للمملكة على أربعة محاور رئيسية وهي: الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية، التعاون الوطني والإقليمي والدولي).

ففي جانب سن الأنظمة والتشريعات السوق العمل وضمان حصول العاملين على حقوقهم مما يحميهم من الوقوع ضحية لجرائم الاتجار بالأشخاص، فقد أصدرت الوزارة ونفذت عددا من المبادرات والبرامج لدعم هذا التوجه، حيث أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج حماية الأجور، وبرنامج توثيق العقود، وتفعيل خدمة التسوية الودية إلكترونيا، وإطلاق منصة مساند التي تقدم خدمات الاستقدام للمستفيدين إلكترونيا، إذ تهدف الوزارة من خلال هذه الحزم من البرامج والمبادرات إلى حفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل والارتقاء بسوق العمل، كما قامت الوزارة بالعديد من الحملات التوعوية بخطورة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتوعية بحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية، من خلال إطلاق حملة “مبادرة الثقافة العمالية”، وحملة التوعية بحقوق العمالة المنزلية” بلغات متعددة، وحملة “مؤشرات مكافحة الاتجار بالأشخاص” وغيرها من الحملات، كما أقامت 16 ورشة عمل لأكثر من 1600 من منسوبي: “مراکز الاتصال، والمراقبين الميدانيين، وموظفي دور الإيواء”، وتدريبهم على ملاحظة مؤشرات الاتجار بالأشخاص والأبعاد القانونية ووسائل الحماية، وكيفية التعامل بلاغات الاتجار بالأشخاص وإحالتها لجهة الاختصاص.

وفي الشأن القضائي، عملت الوزارة على رفع المستوى المعرفي وبناء القدرات والتوعية بخطورة الاتجار بالأشخاص في سوق العمل من خلال إشراك العديد من الشركاء الوطنيين في هذا الجانب، عبر استقبال البلاغات ودراستها وتحليلها، وبلغ إجمالي البلاغات الواردة إلى الوزارة 350 بلاغا منها 126 بلاغ متعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث تمحورت هذا البلاغات في حالات الاحتفاظ بالجواز، وحالات العمل تحت الشمس، وحالات فحص المؤشرات العاملات في دور الإيواء”، في حين بلغ إجمالي البلاغات التي قام القسم القانوني بالوزارة بدراستها بسرية تامة 223 حالة، أحيل منها 46 حالة للجهات الأمنية