تقرير درة | ميزانية المملكة ٢٠٢٤م.. إصلاحات استراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠

درة _ التحرير :  استعرض مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ 2024م، في الجلسة التي عقدت اليوم في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد.

وفي إطار التقدم الملحوظ في الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية التنموية، تأتي ميزانية المملكة للعام 2024م، انعكاسًا لتوجه الحكومة نحو الإنفاق التوسعي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية في القطاعات الاستراتيجية، وذلك من أجل تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأصدر المجلس قراره بشأنها متضمِّناً ما يلي، قُدِّرت الإيرادات بمبلغ 1.17 تريليون ريال واعتُمدت المصروفات بمبلغ 1.25 تريليون ريال، كما يُقدَّر العجز بمبلغ 79 مليار ريال.

كما وجَّه خادم الحرمين الشريفين، الوزراء والمسؤولين، كلّاً فيما يخصه، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

وقال البيان، إن الحكومة تعتزم خلال العام المقبل، وفي المدى المتوسط، التوسع في الإنفاق الموجة بشكل رئيسي إلى البرامج والمشاريع التنموية والاستراتيجيات المناطقية والقطاعية الدافعة.

وأكد المجلس أن ذلك يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وكذلك تحسين ورفع جودة الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، حيث تستهدف تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية.

وقالت الوزارة، إن تقديراتها المحدثة لميزانية 2023 تشير إلى عجز متوقع بنحو 82 مليار ريال، على أن تبلغ الإيرادات 1.193 تريليون ريال بانخفاض 5.9% مقارنة بالعام السابق.

وعزت ذلك بشكل رئيسي لتراجع أسعار النفط في العام الحالي مقارنة بها في 2022، كما توقعت الوزارة أن يبلغ الإنفاق للسنة المالية 2023 حوالي 1.275 تريليون ريال، بزيادة 9.5% عن النفقات الفعلية لعام 2022.

ويأتي ذلك، نتيجة لتطلعات المملكة نحو التركيز على الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الموجه للقطاعات الواعدة، ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وقال البيان، إن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.03% في نهاية 2023، وتوقعت أن يتسارع نمو اقتصاد المملكة إلى 4.4% في العام المقبل.

وتوقعت الوزارة، الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال 2023، وعلى المدى المتوسط.

وكذلك الاستفادة من الفرص المتحة حسب ظروف الأسواق، لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد أصل الدين للأعوام القادمة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية.

وأشارت إلى أنها تتوقع أن يبلغ الدين العام للمملكة حوالي 1.024 تريليون ريال بنهاية 2023، بما يعادل 24.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، وأن يبلغ 1.103 تريليون ريال في 2024 بما يعادل 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكما جاء في بيان المجلس، فقد أشارت تقديرات الوزارة إلى توقع ارتفاع النفقات الإجمالية في 2026 إلى 1.368 تريليون ريال، وذلك بعد تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الاستراتيجية المستدامة.

وذكرت أنها تتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 2.6% بنهاية العام الجاري، كما تتوقع أن يبلغ الدين العام للمملكة حوالي 1.024 تريليون ريال بنهاية العام الجاري، وأن يبلغ 1.103 تريليون ريال في 2024.

وتوقعت الوزارة ارتفاع النفقات الإجمالية في 2026 إلى 1.368 تريليون ريال، وذلك بعد تجاوز عقبة القطاع غير النفطي باستراتيجيات وإصلاحيات متعددة، وتحقيق كافة مستهدفات المملكة في 2030.

وتأتي الميزانية السنوية للمملكة العربية السعودية، في إطار استكمال حكومة المملكة لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية في كافة القطاعات الاستراتيجية، والتي تستهدف تحقيق أهداف رؤية 2030م.