بعد زيادة الرواتب .. من أين يأتي التمويل في لبنان؟

مرة جديدة يعود موضوع رواتب العاملين في القطاع العام اللبناني إلى الواجهة، وذلك بعد إقرار الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة، مراسيم زيادات أجور هؤلاء، الأمر الذي عزز المخاوف من تكرار سيناريو عام 2017، عندما تم إقرار قانون “سلسلة الرتب والرواتب”.

ويعتبر خبراء أن قانون زيادة الأجور الذي صدر في عام 2017، أحد العوامل الرئيسية المسببة للانهيار الاقتصادي، الذي أصاب لبنان في نهاية عام 2019، كون القانون، رفع الأجور والمخصصات للعاملين في القطاع العام بشكل غير مدروس، ما ساهم في التعثر المالي للدولة. وبموجب الزيادات التي أقرتها الحكومة اللبنانية مؤخراً، سيرتفع حجم الإنفاق المخصص لرواتب وأجور القطاع العام، إلى نحو 130 تريليون ليرة لبنانية سنوياً، أي ما يعادل 1.46 مليار دولار أميركي، ما يشكل قرابة الـ 45 بالمئة من إجمالي حجم موازنة لبنان لعام 2024، التي تتضمن إيرادات، بقيمة 320 تريليون ليرة، ونفقات بقيمة 295 تريليون ليرة.
______________
المصدر: سكاي نيوز