تكبير الخط ؟
منذ استيلاء الخميني على السلطة في إيران عام 1979م، وقيام نظام الملالي، ووجود نظام ولي الفقيه الطائفي المتعصب على رأس السلطة، وهي تمارس إرهاب الدولة وتمثل سببًا رئيسيًا لزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة، وضرب مصالح الدول، وتتدخل ضد إرادة الشعوب بالقوة العسكرية، وعبر أدوات مخفية من الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
كما يعمل النظم الإيراني على تصدير الثورة وانتهاك سيادة الدول، الأمر الذي أدى إلى حدوث فوضى في عديد من دول المنطقة، وقيام الميليشيات الإرهابية الموالية بارتكاب المجازر في حق الأبرياء، حيث أنفقت في عام 2018؛ مليار دولار لدعم جماعات إرهابية دولية، لتوفر ملاذًا آمنا لقياداتها، وتدعمها بالسلاح والتدريب والخبراء، كما أنها دولة صاحبة سجل إرهابي أسود في اغتيال الدبلوماسيين واقتحام السفارات وزرع الخلايا الإرهابية، والقيام بالأعمال التخريبية في دول مختلفة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وتعتبر إيران دولة مارقة تنتهك القانون الدولي وتمد الميليشيات الإرهابية التابعة لها بالأسلحة الخطيرة التي تمثل تهديدًا استراتيجيا، ومنها الصواريخ البالستية التى تدعم بها ميليشيا الحوثي وجماعة حزب الله الإرهابية.. وغيرها من الأذرع المعروفة والغير معروفة الموالية للنظام الإيراني الإرهابي.
انتهاكات نظام الملالي للشعب الإيراني:
لا تزال المنظمات الدولية تلاحق نظام الملالي الإرهابي، على جرائمه الإرهابية، وانتهاكاته الواضحة المتكررة لحقوق الإنسان.
وأثبتت التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، أن إيران تحتل معدلات مروعة في الإعدامات، والاضطهاد المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان، والتمييز المتفشي ضد النساء والأقليات، وصولاً إلى الجرائم المستمرة ضد الإنسانية، وهو ما يكشف عن حجم الانتهاكات المروعة المسجلة في إيران عن تدهور حاد في سجلها الحقوقي.
ومنذ آخر استعراض لسجل إيران في مجال حقوق الإنسان في 2014، ارتفع مستوى القمع على أيدي السلطات بشكل ملحوظ، فقد اعتُقل الآلاف بسبب التعبير عن آرائهم، أو المشاركة في المظاهرات السلمية، وشنت حملة قمع انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وواصلت السلطات العمل على تقويض الحق في المحاكمة العادلة، وأعدمت أكثر من 2500 شخص من المعارضين للنظام، كما أن الإعدام أداة سياسية لإطالة عمر نظام الملالي فهى الأولى عالمياً في تنفيذ الإعدام.
وأكدت التقارير، أن السلطات الإيرانية قامت بزيادة تقويض حقوق الإنسان تجاه الشعب عن طريق تكثيف حملتها القمعية على المعارضة، بالإضافة إلى اعتقال الكثير من الصحفيين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المحامين، والمدافعين عن حقوق المرأة، ونشطاء حقوق الأقليات، ونشطاء حقوق العمال، ونشطاء البيئة، والذين يسعون إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
كما تواصل إيران أيضاً حرمان المدعى عليهم من الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك عدم السماح لهم بمقابلة المحامين أثناء التحقيقات والمحاكمات، فيما تواصل إدانة الأشخاص بناءً على “الاعترافات” المنتزعة تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وللسلطات الإيرانية سجل مريع من انتهاك حق السجناء فيما يتعلق بالصحة، وحرمانها عن عمد سجناء الرأي من الحصول على الرعاية الطبية، وغالبًا ما يكون هذا عقابًا ويرقى إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. ولا يزال المدافع عن حقوق الإنسان “آرش صادقي” يتعرض للتعذيب من خلال حرمانه من تلقي علاج للسرطان.
وفي الوقت ذاته، وخلال عمليات الإعدام المستمرة، تم إعدام أكثر من 2500 شخص منذ الجلسة الأخيرة، لاستعراض سجل إيران لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما لا يقل عن 17 شخصاً كانوا دون سن 18 وقت ارتكاب الجريمة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وفي سياقٍ متصل؛ تواصل السلطات الإيرانية إخضاع النساء والفتيات للتمييز في القانون والممارسة، كما رفضت السلطات الإيرانية التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتقاعست عن تجريم العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، والعنف المنزلي، والزواج المبكر والقسري.
وواجه المدافعون عن حقوق المرأة، ومن بينهم أولئك الذين قاموا بحملات ضد قوانين الحجاب الإلزامي التمييزية والمهينة في إيران، والاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة، وأحكام السجن الطويلة، بجانب مضايقات وإساءات على أيدي الحراس المؤيدين للحكومة لتحديهن مثل هذه القوانين.
مذبحة عام 1988م:
تواصل السلطات الإيرانية ارتكاب الجريمة المستمرة ضد الإنسانية، المتمثلة في الاختفاء القسري عن طريق الإخفاء الممنهج لمصير أو مكان وجود عدة آلاف من المعارضين السياسيين المسجونين، الذين اختفوا قسراً وأُعدموا خارج نطاق القضاء سراً بين يوليو/ تموز وأيلول/سبتمبر 1988.
لذلك يجب الكشف الفوري عن الحقيقة المتعلقة بمصير ضحايا مذبحة عام 1988، ووقف تدمير مواقع المقابر الجماعية التي تحتوي على رفات الضحايا، وتقديم الذين يُشتبه في أنهم مسؤولون عن هذه الجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة.
خطر نظام الملالي على الشرق الأوسط والعالم:
تتزايد يومًا بعد يوم، الأعمال الإجرامية لنظام الملالي، حيث ثبت بالأدلة القاطعة مرارًا وتكرارًا إطلاقها الصواريخ والمقذوفات على المنشآت الاقتصادية والمدن والقرى الآمنة في المملكة العربية السعودية، مثل الاعتداءات على منشآت أرامكو التي أدانها تقرير صادر من الأمم المتحدة، كما تواصل عمليات التخريب من خلال ميليشيا الحرس الثوري الإرهابية، التي تقوم بعمليات إرهابية ضد ناقلات النفط في مياه الخليج، وما تمارسه ميليشيا الحوثي ضد الملاحة في البحر الأحمر، الأمر الذي يعكس الدور الإجرامي الخطير الذي تلعبه إيران لتهديد أمن إمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية، وما ينذر بكوارث للاقتصاد العالمي، ويستدعي إدانة إيران ومعاقبتها وفقًا للقانون الدولي.
وجّهت المملكة العربية السعودية، حذرت كثيرًا من خطر التمدد الإيراني في المنطقة، وأكدت في رسالتها للعالم أجمع، أن هدف طهران من أفعالها زعزعة الاستقرار ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل بالعالم أجمع، مستشهدة بأن النظام الإيراني أرسل أسلحة للميليشيات في سوريا، والعراق، ولبنان، ونشر الإرهاب في تلك البلاد، وأنها عمدت إلى تزويد الحوثيين بالسلاح، حيث شنّت الميليشيا 1659 هجوماً على أهداف مدنية، لافتةً إلى أن الهجمات الحوثية تمت بصواريخ إيرانية الصنع.
في السياق أيضاً، صدر تقرير الأمم المتحدة الذي أكد ضلوع إيران المباشر بالهجمات المملكة، والذي كشف أن طهران هي المسؤولة عن هجمات أرامكو، وعن استهداف مطار أبها بصواريخ كروز ومسيرات، وأن الصواريخ التي استهدفت السعودية في 2019 مشابهة لتلك التي تصنعها إيران، مشيرة إلى أن التقرير الأممي أثبت نوايا إيران العدائية تجاه السعودية.
