أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى الممارسات الوقفية 2026

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، ملتقى الممارسات الوقفية 2026، تحت عنوان «التشريعات المحفزة لنمو الأوقاف وصرفها»، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بمركز المسؤولية الاجتماعية، بمقرها الرئيس يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بالقطاع الوقفي.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لنمو الأوقاف، وتعزيز كفاءة إدارتها وتنمية أصولها، بما يسهم في استدامة مواردها وتوسيع أثرها الاجتماعي والتنموي.
وثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، فهد بن عبدالله الفراج، رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية، ودعمه الدائم لبرامج ومبادرات الغرفة، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسد اهتمام سموه بتحفيز المبادرات التنموية والمجتمعية، وتعزيز دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال والمجتمع، مشيرا إلى أن دعم سموه يمثل حافزا لمواصلة إطلاق البرامج النوعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، بما يواكب تطلعات المنطقة الشرقية ومستهدفات التنمية الوطني.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار اهتمام غرفة الشرقية بتعزيز المسؤولية الاجتماعية، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع غير الربحي، ورفع مستوى الوعي بالممارسات الوقفية الحديثة، إلى جانب تهيئة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين المعنيين بالأوقاف، ومناقشة أبرز التشريعات والممارسات التي من شأنها الإسهام في تنمية الأصول الوقفية، وتحقيق الاستدامة المالية، لافتًا إلى أن مناقشة التشريعات المحفزة لنمو الأوقاف وصرفها تمثل أهمية كبيرة في تعزيز الثقة بالعمل الوقفي، وتطوير آليات إدارته، ورفع كفاءة توجيه عوائده نحو الأهداف والمصارف المحددة، بما يحقق أثرًا مستدامًا يتجاوز الاحتياجات الآنية إلى بناء قيمة تنموية طويلة الأجل.
وأوضح الفراج بأن القطاع الوقفي يمثل أحد الروافد المهمة للتنمية المستدامة، لما يؤديه من دور في دعم المبادرات المجتمعية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، والإسهام في تمويل أوجه البر والتنمية، مشيرا إلى أن تطوير الممارسات الوقفية يتطلب تكامل الجهود بين الجهات المعنية، والعمل على ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على الحوكمة والشفافية والكفاءة في إدارة الأصول وتنميتها.
ويستهدف الملتقى المهتمين بالقطاع الوقفي، ونظار الأوقاف، والعاملين في القطاع غير الربحي، والمختصين في المجالات القانونية والمالية والإدارية، بما يعزز تبادل الخبرات، ويدعم بناء ممارسات أكثر كفاءة واستدامة في إدارة الأوقاف وتنميتها.