المحليات

العواد: حماية حقوق الإنسان مسؤولية جميع القطاعات والمؤسسات والأفراد ونرحب بالشراكة مع الجميع

فهد الرشيد - الرياض :  

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية تقع على عاتق جميع قطاعات الدولة والمؤسسات والأفراد، وأن المملكة تعملُ وبدعمٍ مستمرٍ من القيادة على دعم جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال اتخاذ ما يلزم من قرارات وأنظمة، جاء ذلك خلال إطلاق الهيئة ومؤسسة الوليد للإنسانية اليوم سلسلة البرامج التدريبية والورش المشتركة في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود الأمين العام و عضو مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية، التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال ، ومشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبراء دوليين ومحليين، بالتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. ويأتي “البرنامج التدريبي عن النظام الدولي لحقوق الإنسان ونطاق تطبيقه” في مقدمة البرامج المزمع تنفيذها، والذي يستهدف تعزيز قدرات ممارسي القانون في مجالات حقوق الإنسان.
وقال العواد: إن الهيئة على استعداد للتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان بما يعزز الجهود ويحقق التطلعات والأهداف فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. مبيناً أن الهيئة تستهدف من مثل هذه البرامج إدماج نهج حقوق الإنسان في عمل المختصين بملفات حقوق الإنسان لتعزيز تفاعلهم مع آليات حقوق الإنسان وفهمها وبناء القدرات للتفاعل معها.
من جهتها قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود: “نؤمن إيماناً راسخاً في مؤسسة الوليد للإنسانية بأهمية تمكين ودعم المرأة في كافة القطاعات. وإذا ما عدنا للوراء قليلاً، نرى بأن العمل في المجال القانوني كان مقتصراً على الرجال في معظم أنحاء عالمنا العربي، وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص. وعلى الرغم من أننا أحرزنا تقدماً كبيراً، ينبغي مواصلة الجهود لدعم حق المرأة بالعمل في القطاع القانوني كمحامية وقاضية بكل حرية ومهنية.”
ويستعرض البرنامج التدريبي “النظام الدولي لحقوق الإنسان ونطاق تطبيقه” على مدى يومين القانون الدولي والوطني لحقوق الانسان، والتزامات الدول تجاه حقوق الإنسان، ومفاهيم ومصطلحات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإطار الوطني. كما سيلقي نظرة عامة على أجهزة الأمم المتحدة والآليات والمعاهدات والبروتوكولات الرئيسية، وتفاعل المملكة معها، بالإضاءة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإطار القانوني، والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين في تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بإنفاذ القانون وإدارة العدالة على المستوى الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى