تقرير | المملكة تنجح في التصدى لجائحة “كورونا”.. وتنفرد بمجانية العلاج للمواطن والمقيم

نجحت المملكة العربية السعودية، في التصدي لجائحة كورونا المستجد، بخبراتها المتراكمة وتفانيها في أداء واجبها تجاه المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، حيث تعاملت مع هذا الوباء بكل شفافية وجدية لحماية الإنسانية والإنسان سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

واتخذت المملكة التدابير اللازمة التي اتسمت بالجدية الفائقة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وقامت بالاستجابة المبكرة لتلك التداعيات، حيث أثبتت الإجراءات الاحترازية التي تبنتها المملكة، منذ تفشي الجائحة، أن القيادة الرشيدة تولي اهتمامها الأول بالإنسان وما يحقق له الأمن والسلامة دون النظر لأي اعتبارات اقتصادية.

كما لم تقتصر اليد السعودية فـي تخفيف المعاناة وتقديم العون على أبنائها فحسب، بل امتدت إلى مختلف أنحاء العالم، ولم يكن دعمها مجرد دعم مادي فقط، بل شارك 6000 طبيب سعودي مبتعث إلى جانب زملائهمّ الأطباء حول العالم لمواجهة الوباء.

وقامت المملكة في 27 فبراير 2020 بتعليق قدوم المعتمرين إلى الحرمين الشريفين – داخلياً وخارجياً – وهو إجراء أشادت به منظمة الصحة العالمية، كما نفذت المملكة خطة لموسم حج 1441هـ الاستثنائي، بأعدادٍ محدودة جدًّا، وفحص جميع المشاركين في أداء الفريضة، وتوفير الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة.

وفي خطوة سبقت بها المملكة دول المحيط الإقليمي جميعها، حيث منعت الدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، بعد اكتشاف إحدى عشر حالة إصابة بفيروس كوفيد 19.

ونفذت المملكة خطوات الإغلاق والتباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة الرسمية والمجتمعية، وفرضت منع التجول كلياً كان أو جزئياً، كما تم تعليق الدراسة، وكذلك تعليق العمل في جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وفرض آلية الدراسة والعمل عن بُعد، وإغلاق المساجد والمسارح ودور السينما والمراكز التجارية والمطاعم، ومنع التجمعات في الأماكن العامة الأخرى، وعدم السماح بالخروج والعمل إلا للضرورة الحتمية.

ووقفت المملكة الرحلات الجوية المحلية والدولية، وأقرت عدم السماح بعودة المقيمين إلى المملكة، إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا، وإعلان ذلك رسمياً وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول، كما أن المملكة أطلقت رحلات استثنائية لإعادة مواطنيها العالقين في دول أخرى.

أما بالنسبة للآثار السلبية التي فرضتها الجائحة على الاقتصاد، فإن المملكة واجهت أثر ذلك على المواطنين والشركات، وقدمت دعمها للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص.

واهتمت المملكة بتغذية القطاع الصحي بكافة احتياجاته، واستيراد المواد الغذائية التي تغطي حاجات المواطنين والمقيمين، وغير ذلك من عشرات الإجراءات التي اتخذتها المملكة من أجل تخفيف وقع آثار الجائحة على الناس.

وانفردت المملكة عن غيرها بتوفير العلاج المجاني الكامل لمواطنيها، وكذلك للمقيمين، حتى لو كان مخالفاً لأنظمة الإقامة الرسمية، وكذلك التعاقد الذي أبرمته المملكة مع مجموعة جي بي آي الصينية لإجراء تسعة ملايين فحص طبي للفيروس، وإنشاء ستة مختبرات فنية.