تقرير | المملكة في عهد الملك سلمان.. 7 أعوام من الإنجازات على الصعيد المحلي والعالمي

تعيش المملكة في هذه الأيام ذكرى تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم في البلاد، حيث أن هذه الذكرى الخالدة، التي وافقت يوم أمس الإثنين، هى ذكرى البيعة السابعة ومرور 7 أعوام هجرية على تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم.

وتمت مبايعة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملكاً للمملكة العربية السعودية يوم 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير/كانون الثاني 2015.

ومن خلال هذا التقرير، نرصد أهم الإنجازات التي تجسدها لغة الأرقام، التي تمت في عهد الملك سلمان، من أجل تحقيق حياة كريمة للمواطنين، والتي أيضًا اهتمت بكل من هو على أرض المملكة.

حرص الملك سلمان -حفظه الله- دائما على صناعة الأمل والمستقبل، وتحقيق المزيد من التنمية والرفاهية، منذ تولى مليكنا المفدى زمام عهد جديد وملحمة تاريخية، اتسمت بسمات ثقافية علمية اجتماعية، اقتصادية سياسة حضارية أمنية، طبية وصحية نوعية.

فقد ولت القيادة الرشيدة هتتماماتها بتلبية احتياجات المواطن والمقيم ومخالفي أنظمة الإقامة، وإصلاحات متنوعة، اقتصادية واجتماعية وثقافية وترفيهية، وتمكين المرأة وحقوق الإنسان.

اهتمت المملكة على مر العصور بالإنسان أولا، محليا ودوليا وتنشر الأمان والسلام والمحبة، والتسامح والاعتدال في دروس فريدة من نوعها للعالم بأسره، من مبادرات لتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة عالمية، ودعم للقطاع الصحي والعناية والاهتمام بصحة الإنسان أولا من أجل الإنسانية جمعاء.

وتتوالى الإنجازات على المستوى والشأن الداخلي والخليجي والعربي والعالمي، وتأسس قاعدة تعتمد على الشباب الطموح والمتطلع، وبناء الإنسان مع المحافظة على الإرث الثقافي والتاريخي، والتراث الحضاري المتنوع والغني.

ودعمت المملكة قضايا الإسلام والمسلمين والتضامن والتكافل بين الشعوب العربية الشقيقة، وسعت دائمًا لتحقيق الأمن والسلام ونشر المحبة بين الأشقاء، والعمل على حل مشكلاتهم والاهتمام بالمساعدات المختلفة في كافة نواحي الحياة.

فعلى الصعيد الدولي، أطلقت المملكة، خلال الأيام القليلة الماضية، عدة مبادرات نوعية أبرزها قمة (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)؛ لتنسيق الجهود الدولية لحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.

وتتضمن “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” أكبر برنامج لإعادة التشجير في العالم ويشمل زراعة 50 مليار شجرة في الشرق الأوسط، واستعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة أي ما يمثل 5% من الهدف العالمي الأمر الذي يحقق تخفيضا بنسبة 5.2% من معدلات الكربون العالمية، إلى جانب تخفيض 60% من معدلات الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج النفط في المنطقة.

وعلى الصعيد الإغاثي والتنموي، واصلت المملكة جهودها لتقديم المساعدات التنموية والإنسانية والإغاثية لأهل اليمن على مختلف الأصعدة، كما واصلت السعودية الحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع شركائها في العالم؛ كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وصنعت شراكات جديدة مع دول مثل روسيا والهند والصين.

وعلى الصعيد المحلي، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الهادفة لضخ استثمارات بنحو 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي، كما تم إطلاق استراتيجيات وخطط لتطوير عدد من مناطق المناطق باستثمارات مليارية ضمن سعي الحكومة السعودية لتحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق ومدن المملكة بما يعود بالنفع على جميع المواطنين.

كما أطلق استراتيجية استدامة الرياض الهادفة إلى تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن استدامة عالميا، حيث تستهدف الاستراتيجية خفض انبعاثات الكربون في المدينة بنسبة 50%، بالإضافة إلى ضخ 346 مليار ريال سعودي “92 مليار دولار أمريكي” في مبادرات ومشاريع الاستدامة للمدينة وتحفيز القطاع الخاص بفرص استثمارية.

كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي سوف تسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويا بحلول عام 2030 وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22% في عام 2019 إلى 30% في عام 2030، الأمر الذي سيسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم.

استراتيجية جديدة تعزز الإنجازات التي تحققت على مدار 5 سنوات من إطلاق الرؤية، وترفع سقف الطموحات، بعدما تحقق خلال الخمس سنوات الماضية، من ارتفاع نسبة تملّك المساكن التي وصلت إلى 60% مقارنة بنسبة 47% قبل خمسة أعوام.

ونجحت المملكة في مضاعفة أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020م بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015.

وأطلقت المملكة مشروعات مليارية كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدّية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها.

وفي مجال توطين الصناعات العسكرية، تمكّنت برامج رؤية المملكة 2030 من رفع نسبة التوطين في القطاع لتصل إلى 8% مع نهاية عام 2020 بعد أن كانت 2% في عام 2016. كما أُطلق ولأول مرة في تاريخ المملكة برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية.

وزادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة لتصل إلى 33.2% عام 2020، بعد أن كانت 19.4% في عام 2017، إضافة إلى تطوير القوانين التي تحمي وتعزّز حقوقها على المستويات الشخصية والمهنية.

وفي إطار اهتمام المملكة وحرصها على أن تطول التنمية الشاملة جميع مناطق ومدن المملكة بما يعود بالنفع على جميع المواطنين، أعلن الأمير محمد بن سلمان 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت “مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية” نجاح إطلاق القمر الصناعي “شاهين سات”، المخصص لتصوير الأرض وتتبع السفن من المدارات المنخفضة.

وتسعى المملكة إلى أن يكون قطاع الفضاء مسهماً رئيساً في ازدهار المملكة وقيادته لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير القطاع وتنظيمه وتوفير الممكّنات لتحقيق إنجازات رائدة فيه تنعكس على الاقتصاد المحلي وتخلق قطاعات وأسواقا جديدة.

وتمضي المملكة في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030، مستهدفة تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وإرساء أسس جديدة لتنويع مصادر الدخل.

كما تم قبل أيام تخفيف الاحترازات الصحية ضد كورونا ابتداء من الأحد 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في الحرمين الشريفين، وفق ضوابط احترازية.