التطور التقني للقطاع القانوني وأثره على الخدمات القانونية

بقلم / فهد الرشيد  

يشهد القطاع القانوني في المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً، ويظهر ذلك في تحول الخدمات القضائية من الطريقة التقليدية إلى خدمات الكترونية يتم تقديمها للمستفيدين عبر موقع وزارة العدل ومنصة ناجز، وقد ساهم ذلك في تسهيل وتسريع تقديم الخدمات القضائية بشكل كبير، وأصبح من السهل اليوم على المحامي الدخول إلى هذه المنصات وطلب الخدمات واتمامها في أسرع وقت ممكن عما مضى.
وكان ذلك دافعاً قوياً لمكاتب وشركات المحاماة إلى مواكبة هذا التطور التقني في تقديم الخدمات القانونية، حيث يتجه أغلب المحامين اليوم إلى تطوير طرق تقديم الخدمات القانونية عبر الانترنت، وقد أوضح المتخصصون في إدارة المشاريع القانونية بموقع التقنية القانونية tech-laws.com أن هناك طرق كثيرة تساعد المحامين على تقديم الخدمات القانونية بشكل أسرع وأوسع نطاقاً مقارنة بالطرق التقليدية لتقديم الخدمات، ومن أهم هذه الطرق ما يأتي:
انشاء منصة الكترونية لمكتب المحاماة
تعتبر المنصة الإلكترونية أحد الأدوات الأساسية لمكتب المحاماة، حيث تعزز الوجود عبر الانترنت، وتوفر فرص التواصل مع العملاء، وذلك من خلال انشاء قسم الخدمات القانونية على المنصة يحتوي على كافة الخدمات التي يقدمها مكتب المحاماة، والأهم من ذلك هو اعداد محتوى جيد يتحدث عن خبرات المكتب في كل خدمة، ويتمثل دور قسم الخدمات القانونية على المنصة في اتاحة الفرصة أمام العملاء للتعرف على خبرات الفريق القانوني بشكل واسع النطاق.
المنصة الالكترونية هي بمثابة بوابة عبر الانترنت تفتح أمام العملاء الباب للوصول إلى الخدمات القانونية بشكل أسهل وأسرع، كما تساهم في تحسين خدمة العملاء، وتوفير قنوات اتصال مرنة، وبناء الثقة والشفافية بين المحامي والعميل.
كتابة المقالات القانونية
من خلال كتابة المقالات القانونية المتخصصة ونشرها على المنصة الإلكترونية لمكتب المحاماة يستطيع المحامي تقديم محتوى قانوني يهدف إلى توضيح مدى خبراته القانونية في أنواع الخدمات التي يقدمها، فعلى سبيل المثال إذا كان المحامي يقدم خدمات للمستثمرين فيتعين كتابة المقالات القانونية المتعلقة بقطاع التجارة والاستثمار، فيكتب عن القضايا التي تهم المستثمرين ورواد الأعمال مثل كيفية تأسيس الشركات، وأنواع الشركات، والسجل التجاري، وعقود التأسيس، ومزايا وحوافز الاستثمار.. إلى غير ذلك من الأمور التي تهم هذا القطاع.
ولكي يحقق المحامي الاستفادة من كتابة المقالات القانونية ونشرها على المنصة الإلكترونية لمكتب المحاماة، يتعين صياغتها بأسلوب بسيط يخاطب كافة الفئات.
نشر الأخبار القانونية
يعتبر نشر الأخبار القانونية على المنصة الالكترونية لمكتب المحاماة أحد أهم أنواع المحتوى القانوني الذي يهتم به العملاء، ويمكن استخدام الأخبار القانونية لإبقاء العملاء على اطلاع بآخر التحديثات القانونية والتغييرات في الأنظمة واللوائح التي قد تؤثر على قضاياهم.
وعند نشر الأخبار القانونية يجب مراعاة أن تكون موضوعات هذه الأخبار متعلقة بالخدمات القانونية التي يقدمها مكتب المحاماة.
نشر الأنظمة واللوائح
الهدف من انشاء قسم على المنصة الالكترونية لمكتب المحاماة خاص بالأنظمة واللوائح هو توفير هذه المعلومات للعملاء بجانب الخدمات القانونية المتعلقة بها، فعندما يطالع القارئ النظام أو اللائحة يجد الخدمة القانونية والدعم القانوني بشكل أسهل وأسرع.
وكذلك عند نشر الأنظمة واللوائح يجب مراعاة أن تكون متعلقة بالخدمات القانونية التي يقدمها مكتب المحاماة.
التواجد عبر منصات التواصل الاجتماعي
يستطيع مكتب المحاماة استخدام منصات التواصل الاجتماعي في بناء العلاقات مع العملاء بشكل أوسع، وذلك من خلال نشر محتوى قانوني مفيد يُظهر شخصية وخبرات المكتب، وكذلك يمكن الاستفادة من خصائص سرعة نقل وتداول المعلومات وإرسال واستقبال الرسائل والتواصل بشكل مستمر.
ومن خلال التفاعل مع العملاء والرد على الرسائل والاستشارات يمكن لمكتب المحاماة بناء قاعدة كبيرة من المتابعين للمنصات.
اعداد النشرات القانونية الالكترونية
يمكن لمكتب المحاماة اعداد نشرة قانونية أسبوعية أو شهرية الكترونية تحتوي على بيان بكافة المقالات والأخبار والأنظمة التي تم نشرها خلال هذه الفترة على المنصة الإلكترونية لمكتب المحاماة، متضمنة روابط أصل المحتوى على المنصة.
تعمل النشرات القانونية على نشر التوعية القانونية بشكل دوري، بالإضافة إلى تذكير العملاء بالمقالات والاخبار والأنظمة التي تم نشرها على المنصة الإلكترونية لمكتب المحاماة.
وباختصار، تعمل هذه الطرق السابقة على ظهور المنصات الإلكترونية لمكاتب المحاماة في محركات البحث، مما يساعد العملاء في العثور على المحامين المناسبين لقضاياهم، وبالتالي تقديم الخدمات القانونية بشكل أسهل وأسرع.
بقلم / فهد الرشيد
info@tech-laws.com

زر الذهاب إلى الأعلى