أبرز ملامح مشروع نظام التنفيذ الجديد
يعتبر نظام التنفيذ بصفة عامة من الأنظمة التي لها تأثير كبير على الحياة الإقتصادية والإجتماعية نظراً لتضمنه من أحكام مثل الحبس التنفيذي وإيقاف الخدمات، والتي قد تؤثر على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، لذلك قامت وزارة العدل بإطلاق مشروع لتطوير نظام التنفيذ يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحقوق لصاحبها بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.
حرص نظام التنفيذ الجديد على تفعيل التنفيذ الرضائي، ونظم له عدة إجراءات سواء كان التنفيذ الرضائي بين أطراف الحق قبل البدء بإجراءات التنفيذ، أو كان أثناء إجراءات التنفيذ، وكذلك نظم آلية إنهاء طلب التنفيذ في هذه الأحوال.
منح نظام التنفيذ الجديد للمنفذ ضده الحق في طلب تخصيص مال معين للتنفيذ عليه دون بقية ماله، وذلك شريطة أن يكون ذلك المال ضامناً لإستيفاء الحق، كما منح للمنفذ ضده الحق في طلب بيع أصوله طوعاً أثناء إجراءات التنفيذ، وتحديد الضمانات التي تكفل إستيفاء الحق في هذه الأحوال.
إشترط نظام التنفيذ الجديد في بعض طلبات التنفيذ أن يسبق قيدها أو أي إجراء فيها اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة؛ على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول.
إشترط نظام التنفيذ الجديد تسجيل السندات لأمر والكمبيالات في المنصات الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل لإعتبارها سنداً تنفيذياً، كما نص على تقادم السندات التنفيذية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، بالإضافة إلى ذلك أجاز للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن للحق الثابت في سند تنفيذي معين حال الأداء.
أوجب نظام التنفيذ الجديد على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله عند صدور أمر التنفيذ وكذلك من يشتبه فيه بتهريب الأموال إليه، وكما جرم النظام الإمتناع عن الإفصاح أو تقديم معلومات غير صحيحة، وأعطى المحكمة صلاحيات أوسع في تتبع الأموال والإستجواب والإسترداد وإبطال المعاملات.
أجاز نظام التنفيذ الجديد للمحكمة بناءا على طلب من طالب التنفيذ أن تأمر بمنع المنفذ ضده من السفر، ولا يخل صدور أمر المنع من السفر بسلطة الجهات المختصة في إنهاء إقامة غير السعودي أو أمره بمغادرة المملكة أو إبعاده إذا إقتضت المصلحة ذلك، وأوضح النظام أنه لا يجوز منع المنفذ ضده من السفر إذا ظهر بموجب تقرير طبي حاجة المنفذ ضده للعلاج خارج المملكة، أو إذا كان مجموع الدين أو الديون المطلوب تنفيذها لا يتجاوز عشرة آلاف ريال.
ألغى نظام التنفيذ الجديد الحبس التنفيذي للمنفذ ضده إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كانت إمرأة حامل أو لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، أو إذا كان المنفذ ضده أحد أصول طالب التنفيذ ما لم يكن الدين نفقة مقررة، كما ألغى النظام إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية.
منح نظام التنفيذ الجديد لمن له مصلحة الحق في التظلم من الأوامر والقرارات وإجراءات التنفيذ لدى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس الأعلى للقضاء خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار أو الأمر، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً.
مشروع نظام التنفيذ الجديد جهد عظيم من وزارة العدل يستهدف الحفاظ على حقوق طالب التنفيذ والمنفذ ضده، وسيسرع عملية إرجاع الحقوق لأصحابها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عضو مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
للتواصل: 8274291 – 011