تكبير الخط ؟
علّق القادة العسكريون في شرقي ليبيا مشاركتهم في المجلس العسكري المشترك المدعوم من الأمم المتحدة، ودعوا إلى قطع الطريق ووقف الرحلات الجوية بين شرقي ليبيا وغربها
واتهم أعضاء المجلس المشترك المقيمون في بنغازي، وهو المجلس الذي تشكل قبل عامين في إطار الجهود الرامية إلى توحيد البلاد، الحكومة في طرابلس بعدم تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة
تحتضن ليبيا حكومتين متنافستين منذ الشهر الماضي عندما عيّن البرلمان الذي يتخذ من شرقي ليبيا مقراً له فتحي باشاغا ليحل محل رئيس الوزراء الذي يتخذ من طرابلس مقراً له عبد الحميد الدبيبة، الذي رفض التنحي قبل إجراء انتخابات جديدة
وكان من المقرر إجراء انتخابات في ليبيا، البلد الذي يعاني من الصراع منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في 2011، في ديسمبر/ كانون أول في إطار عملية السلام. لكن التصويت جرى تأجيله بسبب خلافات بين الفصائل المختلفة على المناصب
وأعلن ممثلو ما يعرف بالجيش الوطني الليبي في شرقي ليبيا الذي يقودهالجنرال خليفة حفتر عن تعليق مشاركتهم في اللجة العسكرية التي توسطت في تشكيلها الأمم المتحدة والتي تضم عشرة أعضاء مقسمين مناصفة بين شرقي وغربي ليبيا
ودعوا حفتر أيضاً إلى فرض حظر على تصدير النفط، وتعليق الرحلات الجوية بين الشرق والغرب وإغلاق الطريق الساحلي الذي يربط المنطقتين وإلى وقف كافة أشكال التعاون مع حكومة طرابلس
يذكر أن حفتر يملك نفوذاً كبيراً في شرقي ليبيا وكانت قواته قد حاصرت المنشآت النفطية في ليبيا لشهور في 2020 خلال مواجهة سابقة مع خصومهم في طرابلس
لكن المتحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري نفى التقارير التي تقول إنه أمر بالإغلاق التدريجي لحقول النفط والموانئ إضافة إلى أنابيب الغاز باعتبارها “أخباراً كاذبة”
وقال في منشور له على فيسبوك نُشر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: “هذه أخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة”
وكانت الدعوة لفرض حظر على تصدير النفط قد وردت في بيان ألقاه ممثلو الجيش الوطني الليبي في اللجنة بُث على الهواء مباشرة على الفيسبوك من قبل موقع المرصد على الانترنت الموالي للجيش في التاسع من أبريل/ نيسان
واتهم الأعضاء في بيانهم حكومة الدبيبة بتجاوز مدة التفويض الممنوح لها
ولم يصدر أي تعليق مباشر على هذا البيان من جانب الحكومة التي تتخذ من طرابلس في الغرب مقراً لها
وقام البرلمان ومقره شرقي ليبيا مؤخراً بتشكيل حكومة موازية بقيادة باشاغا مهمتها قيادة الفترة الانتقالية وصولاً إلى إجراء الانتخابات العامة العام المقبل، في خطوة رفضتها الفصائل الأخرى
وقال ممثلو الجيش الوطني الليبي ايضاً إن حكومة الدبيبة أعاقت عمل اللجنة وإجراء الانتخابات وامتنعت عن دفع رواتب أفراد الجيش والموظفين الحكوميين الآخرين في الشرق، من بين أشياء أخرى
واتهموا الحكومة كذلك بإعاقة عمل اللجنة والتطبيق الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وبخاصة تلك المتعلقة بوجود مقاتلين أجانب في البلاد
جنود أتراك يشاركون في مأدبة إفطار رمضانية في ليبيا. وكانت اللجنة المؤلفة من عشرة أعضاء قد تشكلت تحت رعاية الأمم المتحدة في أوائل العام 2020، حيث جمعت مسؤولين عسكريين من الطرفين المتنازعين في البلاد. وبعد أشهر، وبالتحديد في أكتوبر/ تشرين الأول، وقع أعضاء اللجنة على اتفاق للسلام في جنيف نص على انسحاب المرتزقة الأجانب وإعادة فتح العديد من الطرق عبر خطوط المواجهة
وتدعي كل من حكومة طرابلس وحكومة شرقي ليبيا أنها هي الشرعية وهناك مخاوف من اندلاع قتال جديد او انقسام مناطقي بينهما. وتحاول الأمم المتحدة والدول الغربية إحياء عملية الانتخابات التي أخفق الطرفان في إجرائها
