برلمان البحر المتوسط يؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

شدد برلمان البحر المتوسط اليوم الثلاثاء على أهمية تعزيز التعاون بين المجالس التشريعية لمواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
جاء ذلك في ختام المؤتمر الدولي رفيع المستوي الذي عقده البرلمان في مدينة نابولي الايطالية بمشاركة برلمانات الدول الأعضاء والدول الشريكة ومنها مجلس الأمة الكويتي.
وفي كلمته الرئيسية عبر الاتصال المرئي بالجلسة الختامية أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو أن “الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتشعباتها تتطلب تعزيز التعاون الدولي كمثل العديد من التحديات الأخرى التي تواجه منطقتنا لاسيما في هذا المشهد الدولي المعقد الحالي”.
وقال دي مايو إن “التوترات على أسواق الطاقة والسلع الأساسية وتفاقم انعدام الأمن الغذائي على النطاق العالمي جراء الصراع في أوكرانيا تشكل تهديدا إضافيا وقبل كل شيء لاستقرار وتنمية منطقة المتوسط والتي نحن مدعوون لمواجهته معا”.
وأضاف أنه “بهذه الروح تلتحم بشكل مثالي مبادرة اليوم مع الحوار المتوسطي حول الأمن الغذائي الذي نظمناه بمقر وزارة الخارجية في 8 يونيو الماضي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة من أجل بدء التفكير مع الدول الأكثر عرضة للمخاطر الحالية لأزمة الغذاء في أنسب التدابير والحلول التي يتعين اعتمادها”.
واعتبر أنه “اليوم أيضا يجتمع في نابولي ممثلو البرلمانات والحكومات والمنظمات الدولية والخبراء والعالم الأكاديمي معا حول نفس الهدف لأنه فقط بالعمل معا سيمكننا تحقيق المزيد من النتائج الملموسة أكثر والحاسمة في مكافحة الجريمة المنظمة ورعاية تلك القيم الكونية للكرامة والعدالة التي تجعلنا أكثر اتحادا في الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
وأجرى المؤتمر الذي انطلق يوم أمس الاثنين مراجعة لاتفاقية (باليرمو) لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر من عام 2000 ودخلت حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 2003 وبروتوكولاتها الثلاثة بشأن (مكافحة ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال) و(تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو) و(صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار غير المشروع بها).
وقام ممثلو المجالس التشريعية الأعضاء والشريكة في برلمان البحر المتوسط بمشاركة ممثلي الحكومات والخبراء وسلطات إنفاذ القانون والقضائية وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى “بتقييم لملاءمة وصلاحية التشريعات المستمدة من اتفاقية باليرمو وبروتوكولاتها داخل منطقة الأورومتوسط والخليج.
وبحث المؤتمر أيضا “تحديد أفضل الممارسات التشريعية والمقترحات لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشكل فعال وبهدف تسهيل التعاون بين الهيئات التشريعية والسلطات القضائية والتنفيذية مع مراعاة التقنيات الحديثة التي تستخدمها الشبكات الإجرامية العالمية”.
ودارت المناقشات في خمس جلسات تناولت مواضيع (الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين واستغلالهم) و(الاستخدام الإجرامي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات) و(الجرائم البيئية) و(الاتجار بالآثار الثقافية والعقاقير المزيفة) و(العلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية).
وافتتح المؤتمر أمس برسالة وجهها الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريللا أمام 48 وفدا برلمانيا بينها وفد مجلس الأمة الكويتي برئاسة النائب د. عبيد الوسمي وكيل الشعبة البرلمانية بجانب ممثلي الهيئات الدولية ذات الصلة.
وأصدر المؤتمر في ختام أعماله (إعلان نابولي) الرامي إلى تعزيز التعاون القانوني بين الدول الأعضاء في برلمان البحر الابيض المتوسط في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مشمولة بتوصيات عملية وموجهة نحو النتائج المستهدفة.
يذكر أن برلمان البحر الأبيض المتوسط منظمة دولية تأسست عام 2005 من قبل البرلمانات الوطنية التابعة لدول المنطقة الاورومتوسطية ليحل بذلك مكان المؤتمر المعني بالأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي تم إطلاقه في أوائل التسعينات.
ويضم برلمان البحر المتوسط في عضويته برلمانات 31 دولة كما تشارك في أعماله 10 مجالس تشريعية بصفة دول شريكة هي الكويت والبحرين وبلغاريا وجورجيا والمملكة العربية السعودية ومولدوفا وسلوفاكيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالاضافة الى الفاتيكان وفرسان مالطا كعضوين منتسبين.