تكبير الخط ؟
تسارعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو مع استمرار ارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية، ما أدى إلى أكبر زيادة سنوية بالتضخم في نحو 42 عاما، وعزز موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن التضخم قفز في الـ 12 شهرا حتى يونيو، إلى 9.1%. وكان هذا أكبر ارتفاع له منذ نوفمبر 1981، وتبعه ارتفاع بنسبة 8.6% في مايو.
وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.3% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 1.0% في مايو.
وظلت ضغوط التضخم الكامنة قوية الشهر الماضي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (الذي يستبعد الوقود والغذاء المتقلبين) بنسبة 5.9% في 12 شهرا حتى يونيو. وجاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 6.0% في 12 شهرا حتى مايو.
وكان هناك أمل في أن يساعد التحول في الإنفاق من السلع إلى الخدمات في تهدئة التضخم. لكن سوق العمل الضيقة للغاية تعزز الأجور، ما يسهم في ارتفاع أسعار الخدمات.
وأدت الحرب المستمرة في أوكرانيا، والتي تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية، إلى تفاقم الوضع.
ووصلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية في يونيو، بمتوسط يفوق 5 دولارات للغالون، وفقا لبيانات من مجموعة الدفاع عن سائقي السيارات AAA. ومنذ ذلك الحين، تراجعت عن ذروة الشهر الماضي وبلغ متوسطها 4.631 دولارات للغالون أمس، ما قد يخفف بعض الضغوط على المستهلكين.
جاءت بيانات التضخم في أعقاب نمو أقوى من المتوقع للوظائف في يونيو، وذكرت الحكومة يوم الجمعة الماضي أن الاقتصاد خلق 372 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع انخفاض مقياس أوسع للبطالة إلى مستوى قياسي منخفض.
وتتوقع الأسواق المالية بأغلبية ساحقة أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية أخرى في اجتماعه يومي 26 و27 يوليو. وقد رفع سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 150 نقطة أساس منذ مارس.
ويؤجج التضخم المرتفع وتكاليف الاقتراض المتزايدة المخاوف من حدوث ركود بحلول أوائل العام المقبل.
