“الالتزام البيئي” يبدأ مع 45 جهة رصد ومراقبة جودة المياه السطحية والجوفية

نظم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، اليوم، الورشة العملية الأولى ضمن مشروع “رصد ومراقبة جودة المياه الجوفية والسطحية في المملكة”، بحضور متخصصين من 45 جهة من القطاع العام والخاص وغير الربحي والعديد من الخبراء الدوليين من الأمم المتحدة في شؤون البيئة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي الغامدي أن الورشة أتت كأولى الخطوات العملية للمبادرة الوطنية التي أطلقها المركز الشهر الماضي؛ بهدف مراقبة ورصد جودة المياه من خلال العمل مع الشركاء أصحاب العلاقة كفريق وطني مشترك لتحقيق هذا المستهدف وذلك وفقاً للإستراتيجيات الوطنية للبيئة وللمياه.
وبيّن الغامدي أن المبادرة تأتي استجابة للتحديات البيئية المتزايدة التي تواجه المملكة، وخاصة فيما يتعلق بنوعية المياه الجوفية والسطحية، حيث تسعى المبادرة إلى بناء خط أساس لجودة المياه الجوفية والسطحية بهدف تطبيق أفضل الممارسات العالمية واستخدام التقنيات المتقدمة في رصد وتحليل جودة المياه في المستقبل القريب، مما يسهم في حماية الأوساط البيئية لصحة المجتمع وضمان استدامة المياه النقية للأجيال القادمة.
وأشارت المدير التنفيذي لعمليات الرصد المكلف بالمركز نادية العامودي, إلى أن المبادرة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات ضخمة من أجل الخروج بمؤشرات متخصصة في مراقبة المياه الجوفية والسطحية تساعد صنّاع القرار على اتخاذ قرارات مناسبة لحماية أحد أهم مكونات الأوساط البيئية وهي المياه، التي تستخدم بشكل مباشر من كافة القطاعات الحكومية والخاصة.
وأكدت أن المبادرة تعمل على ضرورة تطوير إطار مرجعي موحد لمراقبة البيئات المائية في جميع أنحاء المملكة وهذا ما يستدعي العمل مع جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وضرورة الاستفادة من البحوث والدراسات التي تعنى بجودة المياه في المملكة.
وقدم خبراء دوليون من الأمم المتحدة خلال الورشة عرضاً تفصيلياً عن أهمية توحيد الجهود لحماية جودة المياه الجوفية والسطحية والأثر الناتج عنها؛ لتحقيق الاستدامة للمياه والمحافظة عليها كمورد طبيعي.
يذكر أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وبحسب دراسة علمية أجريت لإطلاق المبادرة الوطنية لمراقبة ورصد جودة المياه في المملكة، حددت مستهدفات انطلاقة المبادرة عبر جمع أكثر من 2000 عينة من المياه السطحية والجوفية من مختلف مناطق المملكة؛ بهدف تقييم الممارسات الحالية وتوثيق مدى الالتزام بالمعايير لمعالجة الفجوات وجمع البيانات المطلوبة لهذه المرحلة من المبادرة.