دعوة لتأهيل القطاع غير الربحي لتحقيق مستهدفاته في التنمية الاقتصادية والمجتمعية

تواصلت أمس الندوات الافتراضية التي يقيمها منتدى الرياض الاقتصادي لمناقشة الدراسات التي قدمت في دورة المنتدى التاسعة، حيث تم تنظيم ندوة (دراسة القطاع غير الربحي وأثره في التنمية) بمشاركة كل من الدكتور خالد السريحي ودكتور فيصل الفاضل والدكتورة فاطمة الهملان والاستاذ عبد العزيز الهدلق، وقد ركزت المناقشات التي شهدتها الندوة على ايجاد الحلول للتحديات التي تعوق تحقيق أهداف القطاع في التنمية الاقتصادية والمجتمعية وفقا لتوجهات (رؤية 2030).
كما أكدوا أن هذه التحديات تتمثل في المتغيرات المتعلقة بأسعار النفط وجائحة كورونا، اضافة الى نقص الكفاءات الوطنية وعدم وجود معيار عالمي لقياس دور وأثر القطاع في التنمية وغياب النظم التشريعيات ونقص المعلومات، موضحين ان ذلك لا ينتقص من دور القطاع في إحداث التطور المنشود في التنمية داعين الى ضرورة العمل على تغيير الصورة الذهنية لدي المواطنين حول القطاع باعتباره قطاع خيري يقدم خدماته مجاناً.
وفي استعراضه للدراسة أكد الدكتور خالد السريحي أن الرؤية رصدت أرقاما كبيرة للقطاع موضحا أن تحقيقها يستوجب تأهيل القطاع ليكون قادرا على تحقيق نسبة 5% المقدرة له في الناتج المحلي الإجمالي وغيرها من الأهداف الأخرى داعيا في هذا الإطار الى وجود شراكة فاعلة بين القطاع والجهات ذات العلاقة وتطوير الانظمة والتشريعات واعمال مبدأ الحوكمة والشفافية، وقال إن هناك حاجة للمزيد من البرامج التعليمية لتخريج الكوادر المؤهلة التي يحتاجها القطاع مناديا بدور فاعل للجامعات في هذا الجانب.
وبيًن في تناوله للوضع المالي للقطاع أن ايراداته وصلت في العام 2018 الى نحو (8) مليار ريال مضيفا ان هناك تسارع فى تطوير القطاع في ظل الرؤية موضحا ان أكبر عامل مؤثر على القطاع من حيث الازدهار أو الضعف يوجد داخل القطاع نفسه وليس خارجه، مؤكدا الحاجة لوجود خبراء وتنفيذيين متميزين يدركون أهمية دور القطاع في التنمية.
وقالت الدكتورة فاطمة الهملان أن القطاع يشهد تطورات بوتيرة متسارعة حيث أصبح الأن صوته مسموعا داعية الى تغير النظرة النمطية للقطاع باعتباره قطاع خيري يقدم خدماته مجانا، مؤكدة أن تطوير القطاع يستوجب تغير هذه النظرة والبحث عن استثمارات بطرق جديدة تساعد على الاستدامة المالية بالقطاع، كما دعت الى اسناد بعض الخدمات الصحية والتدريبية للمنظمات غير الربحية ومشاركتها في مناقصات الخدمات الحكومية مبينة أن ذلك يساعدها في دعم ميزانياتها، كما اكدت على ضرورة تطبيق الحوكمة والشفافية.
ومن جانبه أوضح الدكتور فيصل الفاضل أن سيطرة العنصر الرجالي على العمل بالقطاع وارتفاع عدد الموظفين به لا يتواكب مع مستهدفات الرؤية الرامية لتمكين المرأة في المجتمع وتوفير فرص عمل لها مبينا أنه لا بد من اعادة النظر في هذا الأمر، وقال إن مساهمة القطاع في التنمية الاجتماعية والاقتصادية تستدعي معرفة معدل الفقر في المملكة مبينا انه لا توجد رؤية للقطاع في هذا الجانب داعيا للاهتمام بهذا الجانب مؤكدا ان هناك حاجة الى احداث تطوير في الانظمة المتعلقة بالقطاع.
ومن جانبه دعا الاستاذ عبد العزيز الهدلق الى تحديث الدراسة انطلاقا من اهمية ما تتضمنه من معلومات مشيرا الى ضرورة تبسيط اجراءات تسجيل الجمعيات والاهتمام بعملية الربط بينها وبين الجهات المانحة مبينا أن ذلك يساعد على القضاء على البيروقراطية، وقال إن الحوكمة والشفافية مهمة متسائلا هل كل الجمعيات قادرة على تحقيقها مؤكدا اهمية وجود هيئة عامة للقطاع غير الربحي، وقال إن عدم تحقيق الارقام المستهدفة للقطاع يرجع الى ضخامتها داعيا الى اعادة النظر فيها ليتم تحقيقها قبل (2030).

وأوضح الأستاذ عبد العزيز الهدلق ان الوضع قبل عام 1428هـ كان يتسم بجمعيات رعوية الا فيما ندر، ويحتاج الوضع لتصنيف جديد وكذلك آلية للدعم من الحكومة لهذا القطاع. كما يؤمل تخفيف الإجراءات الحكومية لإنشاء الجمعيات الخيرية وربطها آلياً في منظومة واحدة.
وتناول الأستاذ حمد الشويعر في مداخلته التحديات التي تواجه القطاع، ومن ذلك عدد العاملين فيه والذي لا يتناسب والطموحات المرغوبة. كما تساءل عن أثر المستجدات والظروف الحالية لتفشى مرض الكرونا وانخفاض أسعار النفط على القطاع غير الربحي.
وأوضح الأستاذ خالد المهيدب أن الدراسة لم تعطى الجمعيات التعاونية الاهتمام الذي تستحقه للدور الفاعل الذي تلعبه على المستوى العالمي. وبيًن مثالاً لذلك ان 62% من سكان فلندا أعضاء في الجمعيات التعاونية، وفى فرنسا بلغت النسبة 65%، كما أن 75% من انتاج المزارعين في فرنسا يأتي من الجمعيات التعاونية،
أما في المملكة، فلا تمثل نسبة الأعضاء في الجمعيات التعاونية أكثر من ربع في المائة، أي نحو 50 ألف نسمة فقط. وأكد ان الجمعيات التعاونية هي الحل الاستراتيجي لرفع نسبة القطاع غير الربحي في الناتج المحلى الإجمالي.