تكبير الخط ؟
يفرض تحالف «أوبك+» إجراءات صارمة على امتثال المجموعة لتخفيضات إنتاج النفط، حيث يمضي قُدماً بخطة تخفيضات الإنتاج الرسمية والطوعية.
وقال مندوبان من «أوبك+»، إن التحالف يشدد تركيزه على امتثال أعضائه لتعهداتهم بالإنتاج، وسط تجاوز في الإنتاج من بعض الأعضاء الكبار مثل العراق وقازاخستان.
وقال أحد المصادر لشبكة CNBC، إن روسيا، التي تواجه عقوبات غربية وتستخدم أسطولاً سرياً لنقل النفط، قد تجاوزت حصتها المقررة في بعض الأحيان.
تخفيضات إنتاج النفط من «أوبك+»
وكان من المقرر أن يبدأ ثمانية أعضاء في «أوبك+»، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، في إعادة 2.2 مليون برميل يومياً من التخفيضات الطوعية إلى السوق بدءاً من أكتوبر/تشرين الأول. لكنها أجلت هذه الخطوة إلى ديسمبر/كانون الأول.
وتنفذ دول «أوبك+»، تخفيضين آخرين للإنتاج: فبموجب السياسة الرسمية، ستنتج هذه الدول مجتمعة 39.725 مليون برميل يومياً العام المقبل. كما تعمل الدول الأعضاء الثمانية المذكورة آنفاً بشكل منفصل على خفض إنتاجها طواعية بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية عام 2025.
عدم الامتثال المتكرر كان مصدر إزعاج مستمر لتحالف «أوبك+»، في وقتٍ تشهد فيه الأسواق حالة من عدم اليقين، والتي تفاقمت بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالهيدروكربونات، وعمليات بيع الأسهم الأخيرة، والتعافي الهش لما بعد جائحة «كوفيد-19» في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، الصين.
:
أسعار النفط
تم تداول عقود خام برنت الآجلة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، عند 71.44 دولار للبرميل في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت لندن، منخفضة بنسبة 0.17% عن سعر التسوية ليوم الخميس 26 سبتمبر/أيلول. بينما استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط لشهر نوفمبر/تشرين الثاني عند 67.75 دولار للبرميل، دون تغيير عن إغلاق الجلسة السابقة.
وقالت كارول نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “كريستول إنرجي”، في مقابلة مع دان مورفي من قناة CNBC يوم الجمعة، في إشارة إلى تقرير«فايننشال تايمز»: “أرى الأمر أكثر كأنه تحذير من السعودية للمخالفين داخل أوبك. لأنني أعتقد أن السعودية تحملت معظم عبء تخفيضات الإنتاج”.
وفيما يتعلق بنهج المجموعة المحتمل تجاه استهداف الأسعار، أضافت نخلة: “بالطبع، كلما كانت الأسعار أعلى كان ذلك أفضل لهم، لكن لم يتم تحديد أي شيء بشكل قاطع”.
:
سياسات «أوبك+» السعرية
أصر وزراء «أوبك+»، ومن بينهم وزير النفط السعودي الأمير السعودي عبد العزيز بن سلمان، في السابق على أن سياساتهم تستهدف تقليص المخزونات العالمية بدلاً من استهداف سعر معين بشكل مباشر، على الرغم من أن قراراتهم بتقليص الإمدادات عادةً ما تدعم العقود الآجلة للنفط على المدى الطويل.
ومع ذلك، تعتمد عدة دول أعضاء، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، على افتراضات سعر النفط لتحقيق التوازن في موازناتها السنوية. ويقدّر صندوق النقد الدولي أن السعودية تحتاج إلى سعر يبلغ 96.20 دولار للبرميل لتغطية التزاماتها هذا العام.
السعودية منخرطة في برنامج موسع ومكلف يشمل 14 مشروعاً ضخماً، بما في ذلك مشروع “نيوم” المستقبلي في الصحراء، لتحقيق طموح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على إيرادات الخام الأسود
ورغم الضغوط الاقتصادية لتنفيذ رؤية 2030، لم تغير المملكة العربية السعودية بعد نهجها في «أوبك+» ولا تستهدف سعراً واضحاً للنفط، كما قال أحد مصادر «أوبك+»، مشيراً إلى أن الرياض يمكن أن تعيد تشكيل ميزانيتها أو تدعيمها من خلال مصادر إيرادات بديلة غير نفطية.
:
يتلقى «أوبك+» أرقام الإنتاج الشهرية -التي تساعده في حساب امتثال الأعضاء- من سبعة مصادر ثانوية مستقلة. ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للتحالف، وهي مجموعة تقنية تشرف على امتثال «أوبك+»، في 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
المصدر: قناة CNBC عربية
