رسوم السفن الصينية تتراجع.. وإعفاءات لحماية التجارة الأميركية

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إعفاء المصدّرين المحليين ومُلاك السفن التي تخدم الموانئ الأميركية في البحيرات العظمى ومنطقة الكاريبي والأقاليم التابعة للولايات المتحدة، من رسوم كان من المزمع فرضها على السفن المصنوعة في الصين، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء صناعة بناء السفن الأميركية.

وجاء القرار في إشعار نُشر في السجل الفيدرالي من قبل مكتب الممثل التجاري الأميركي، حيث خفّف الصيغة النهائية من مقترح فبراير الماضي، الذي تضمن فرض رسوم تصل إلى 1.5 مليون دولار لكل توقف في ميناء أميركي على السفن المصنوعة في الصين. وكان المقترح الأصلي قد أثار قلقًا واسعًا في صناعة الشحن العالمية، التي تُشكّل نحو 80% من حركة التجارة حول العالم، وتشمل نقل الغذاء والأثاث والإسمنت والفحم.

:

وقد أعرب مسؤولون في القطاع عن مخاوفهم من أن تُفرض رسوم مرتفعة ومتراكمة على معظم سفن الشحن، ما قد يجعل الصادرات الأميركية أقل تنافسية ويحمّل المستهلك الأميركي تكاليف إضافية تُقدَّر بنحو 30 مليار دولار سنويًا.

وقال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، في بيان: “السفن وصناعة الشحن عنصران حيويان في أمن الاقتصاد الأميركي واستمرارية تدفق التجارة. والإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب تهدف إلى تقليص الهيمنة الصينية، والتصدي لمخاطر تهدد سلسلة الإمداد الأميركية، وإرسال إشارة واضحة بضرورة الاعتماد على سفن أميركية الصنع”.

ورغم التعديلات، فإن فرض الرسوم على السفن الصينية يُضيف عنصرًا جديدًا إلى التوتر المتصاعد في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، بينما يسعى ترامب للضغط على الصين للانخراط في محادثات حول التعريفات الجديدة التي تصل إلى 145% على العديد من صادراتها.

وتعكس التعديلات استجابة لموجة اعتراضات عارمة من قطاع الشحن العالمي، بما في ذلك مشغلو الموانئ المحلية وملاك السفن ومصدرو السلع الأميركية مثل الفحم والذرة والموز والأسمنت. وتم منح بعض الاستثناءات المطلوبة، مع جدولة تدريجية لفرض الرسوم، في ضوء حقيقة أن أحواض بناء السفن الأميركية تُنتج نحو خمس سفن فقط سنويًا، مقارنةً بأكثر من 1,700 سفينة في الصين.

:

وشملت الإعفاءات السفن التي تنقل البضائع بين الموانئ الأميركية أو إلى جزر الكاريبي والأقاليم الأميركية. كما تم إعفاء السفن الأميركية والكندية التي ترسو في موانئ البحيرات العظمى، مما يمنح شركات مثل “ماتسون” و”سي بورد مارين” الأميركية فرصة لتجنب هذه الرسوم.

أيضًا، تُعفى السفن الفارغة التي تصل إلى الموانئ الأميركية لتحميل صادرات مثل القمح وفول الصويا. أما سفن “رورو” الأجنبية، المخصصة لنقل السيارات، فهي مؤهلة لاسترداد الرسوم في حال طلبت أو استلمت سفينة أميركية الصنع ذات سعة مماثلة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفيما يخص ناقلات الغاز الطبيعي المُسال (LNG)، حدد مكتب الممثل التجاري الأميركي جدولًا زمنيًا طويل المدى، إذ يُطلب منها نقل 1% من صادرات الغاز الطبيعي الأميركي على متن سفن أميركية الصنع والمُدارة والمُسجلة تحت العلم الأميركي خلال أربع سنوات، على أن ترتفع النسبة إلى 4% بحلول عام 2035، ثم إلى 15% بحلول 2047.

وستبدأ الحكومة تطبيق الرسوم خلال 180 يومًا، مع تراجعها عن بنود كانت تنص على فرض رسوم حسب نسبة السفن الصينية في أسطول الشركة أو بناءً على طلبات مستقبلية لسفن صينية الصنع، وهي نقاط كانت واردة في المقترح الأصلي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : CNBC عربية