“البناء المستدام” يشهد ارتفاعًا بنسبة 64% في مشاريع تقييم الاستدامة خلال الربع الأول من 2025

سجل “البناء المستدام” نموا في المشاريع المستفيدة من خدمة “تقييم الاستدامة” خلال الربع الأول في 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عددها 28 مشروعا بمساحة إجمالية قاربت 7 مليون متر مربع، مسجلاً بذلك ارتفاعا بنسبة 64% عن 2024.
وأوضح برنامج البناء المستدام، عن حصول 18 مشروعا على وثيقة مطابقة التصميم في الربع الأول لعام 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 140% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، حيث توزعت المشاريع على كل من (الرياض، المنطقة الشرقية، جدة).
ويعتبر “تقييم الاستدامة” أول نظام تقييم سعودي تم تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية المتوائمة مع كود البناء السعودي، والذي يُمكّن مالك العقار والمطور العقاري من قياس مدى استدامة المباني والمجتمعات الجديدة والقائمة، وذلك عبر اتباع معايير بيئية للرفع من كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين جودة الحياة من خلال توفير الحدائق والمرافق الأساسية، وتوفير مسارات آمنة للدراجات الهوائية والمشاة.
وأصدر البرنامج أكثر من 70 ألف تقرير لفحص المباني الجاهزة ومسار الجودة منذ إطلاق البرنامج حتى نهاية الربع الأول 2025، موضحا تطويره لخدمة فحص المباني الجاهزة لتمكين المطورين العقاريين من تقديم طلب فحص المباني الجاهزة للمجمعات السكنية من فلل وعمائر، وإمكانية تحديد عدد الوحدات لكل عمارة سكنية وتعديل المسميات والمساحات لكل وحدة على حدة.
ويُعنى نظام تقييم الاستدامة – الحاصل على الزمالة الدولية من المجلس العالمي للأبنية الخضراء، والمدرج ضمن قائمة أنظمة الاستدامة العالمية المعتمدة لدى مؤشر استدامة العقار العالمي (غريسب)- بتقييم استدامة المشاريع في جميع مراحل التطوير، وبناءً على عدد النقاط التي تم استيفاؤها من معايير الاستدامة؛ حيث يتم تقييم المباني السكنية والتجارية والمجتمعات لمرحلتي التصميم والإنشاء أو التشغيل والصيانة، كما تسهل خدمة “فحص المباني الجاهزة” عملية سداد الرسوم عن إجمالي الوحدات في فاتورة واحدة من خلال النظام المالي، مما يوفر الوقت والجهد ويساعد المطورين على إدارة مشاريعهم بكفاءة أعلى، ويمكن لجميع المطورين والراغبين في الاستفادة من الخدمات المقدمة، زيارة منصة البناء المستدام من خلال الرابط https://mostadam.sa/ar/services/7.
يذكر أن برنامج “البناء المستدام” يقدم خدماته للأفراد والكيانات لرفع جودة واستدامة العقارات، سعياً لتحسين جودة الوحدات في السوق، وتطوير القطاع العقاري، وتوفير خيارات سكنية أكثر استدامة، وتوعية الأفراد والمطورين بأهمية الخدمة لتحقيق الجودة، علاوة على تقليل الخسائر المادية والاقتصادية وتعزيز السلامة وجودة الحياة في المساكن.