رسوم ترامب وهجمات الشرق الأوسط تُربكان سياسة الفدرالي
تكبير الخط ؟
من المتوقع أن يُبقي الفدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، في وقت يُقيّم فيه صانعو السياسة النقدية مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد، مقابل مخاطر ارتفاع التضخم نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة وتصاعد الأزمة في الشرق الأوسط.
وكان الفدرالي قد ثبت معدل الفائدة ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.50% منذ ديسمبر كانون الأول الماضي، لكنه بات يواجه رؤية أكثر ضبابية للاقتصاد، لاسيما بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة في يناير كانون الثاني، وإعلانه سريعاً عن تغييرات جذرية في السياسة التجارية، تضمنت فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع المستوردة.
ورغم أن العديد من الرسوم الجمركية التي أُعلنت قد تم تأجيل تنفيذها، إلا أن القضية ما زالت دون حل، وتظل ضمن أولويات متابعة مسؤولي الفدرالي الأميركي، بحسب رويترز.
ارتفاع أسعار النفط
كما ارتفعت أسعار النفط بعد الهجوم الذي شنّته إسرائيل الأسبوع الماضي على إيران، وما تبعه من تبادل صاروخي بين الطرفين. وفي الوقت نفسه، تشير بيانات سوق العمل، ومبيعات التجزئة، وغيرها من مؤشرات الاقتصاد الأميركي، إلى احتمال تباطؤ وتيرة النمو.
وقد أعرب مسؤولو الاحتياطي الفدرالي عن رغبتهم في الحصول على رؤية أوضح لمسار الاقتصاد، سواء من حيث اتجاه التضخم نحو الارتفاع أو تباطؤ النمو، قبل تقديم أي توجيهات جديدة بشأن معدلات الفائدة. وحتى الآن، لا تزال الاحتمالات قائمة لسيناريو يجمع بين ارتفاع الأسعار وتراجع التوظيف.
شاهد أيضاً: عجز الفدرالي الأميركي يتفاقم.. والأنظار صوب Big Beautiful Bill
وأظهر استطلاع أجرته «الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال» يوم الإثنين أن خبراء الاقتصاد يتوقعون تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 1.3%، انخفاضاً من 1.9% كانت متوقعة في بداية أبريل نيسان، مع بلوغ معدل التضخم بنهاية العام 3.1%، أي أعلى بنقطة مئوية كاملة من قراءة أبريل نيسان، وبفارق كبير عن هدف الفدرالي البالغ 2%.
وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن معدل البطالة، الذي بلغ 4.2% في مايو أيار، سينهي العام عند 4.3%، على أن يبدأ في الارتفاع تدريجياً ليصل إلى 4.7% مطلع عام 2026.
شلل بسبب غموض سياسات ترامب
وفي ظل وجود مخاطر على هدفي الفدرالي المتعلقين بالتضخم والتوظيف، واستمرار الغموض بشأن توجهات الرئيس دونالد ترامب في السياسة الاقتصادية، يتوقع المستثمرون أن يبقي البنك المركزي على موقفه الحالي دون تغيير لعدة أشهر، مع ترجيح تأجيل أي خفض إضافي في الفائدة إلى سبتمبر أيلول المقبل. وكان ترامب قد طالب مراراً بخفض فوري لتكاليف الاقتراض.
يُذكر أن الفدرالي خفّض معدلات الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024.
:
وستقدّم توقعات صناع السياسة النقدية، مع ذلك، مؤشراً محدثاً حول رؤيتهم لتطور الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة، ومدى الحاجة إلى تكييف السياسة النقدية استجابةً لذلك. وكانت الجولة السابقة من التوقعات في مارس آذار قد أظهرت أن الفدرالي يتوقع تنفيذ خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية في معدلات الفائدة بحلول نهاية عام 2025، وهي نظرة تتماشى مع توقعات الأسواق حالياً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: CNBC
