تكبير الخط ؟
بموافقة معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر مركز البحوث بوزارة العدل شرح “نظام المعاملات المدنية” في أربعة أجزاء، وذلك كإصدار ثالث يندرج ضمن سلسلة شروح الأنظمة التي تتبناها الوزارة.
أخبارك اليوم على : سناب شات صحيفة درة
وتناول الإصدار الجديد في أجزائه الأربعة تفصيلًا علميًا وقانونيًا لأبواب النظام، حيث شمل: (الباب التمهيدي ومصادر الالتزام)، و(أحكام الالتزام)، و(العقود المسماة)، بالإضافة إلى (الحقوق العينية والأحكام الختامية).
ويهدف هذا الإصدار المتخصص إلى:
* تسهيل فهم أحكام النظام وبيان معاني نصوصه وقواعده ومقاصده.
– الإسهام في تطبيق أحكام النظام تطبيقًا سليمًا ودقيقًا.
– إثراء البيئة القانونية والعدلية بالمحتوى المعرفي المتخصص والموثوق.
– الإسهام في تحقيق الاستقرار القانوني والتنبؤ بالأحكام القضائية.
– رفع مستوى جودة الأحكام القضائية وكفاءتها.
ويستهدف الشرح شريحة واسعة من المهتمين والممارسين في المنظومة القانونية، وفي مقدمتهم منسوبو المرفق العدلي، والمحامون، والأكاديميون، والباحثون، والمستشارون القانونيون، إلى جانب طلاب كليات القانون والشريعة، بما يعزز جودة العمل القضائي والمنظومة التشريعية المتطورة في المملكة وفق مستهدفات رؤية 2030.
قد يهمك ايضاً :
مقال : التطور التقني للقطاع القانوني وأثره على الخدمات القانونية
مساحة إعلانية
