الاقتصاد والاستثمار

«الإنماء ريت الفندقي» يعتزم شراء 10.2 مليون وحدة من وحداته بنسبة 10% من إجمالي الوحدات المصدرة

فهد الرشيد - الرياض  

أعلنت شركة الإنماء المالية، بصفتها مدير صندوق الإنماء ريت الفندقي، عن موافقة مجلس إدارة الصندوق على شراء ما يصل إلى 10,200,210 وحدات من وحداته النقدية، تمثل 10% من إجمالي الوحدات المصدرة، وذلك بهدف الاحتفاظ بها كوحدات خزينة واستخدامها في عمليات المبادلة مقابل الاستحواذ على أصول جديدة، أو بيعها مستقبلًا.

أخبارك اليوم على : سناب شات صحيفة درة

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن مجلس إدارة الصندوق أصدر موافقته بتاريخ 16 أكتوبر 2026م، مشيرةً إلى أن قرار الشراء يأتي في ظل رؤية المجلس بأن السعر الحالي لوحدات الصندوق في السوق يقل عن قيمتها العادلة.

وبيّنت أن تمويل عمليات إعادة شراء الوحدات سيتم من خلال مصدر واحد أو أكثر، يشمل التسهيلات الائتمانية المتاحة للصندوق، أو فائض التدفقات النقدية، شريطة ألا يؤثر استخدام تلك التدفقات على التوزيعات المستحقة لمالكي الوحدات، وبما يحقق مصالحهم.

وأكدت «الإنماء المالية» أن تنفيذ قرار إعادة الشراء يتطلب الحصول على موافقة مالكي الوحدات من خلال قرار خاص للصندوق، يتضمن تفويض مدير الصندوق بإتمام عمليات الشراء خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من تاريخ صدور القرار.

وأشارت إلى أن عمليات شراء الوحدات ستُنفذ مباشرة من خلال السوق المالية، ولن تتم عبر صفقات خاصة، موضحةً أن وحدات الخزينة التي قد يشتريها الصندوق لن تتمتع بأي حقوق تصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.

وأضافت أن تنفيذ عمليات الشراء سيعتمد على تطورات السوق ومستويات أسعار الوحدات، حيث يخضع توقيت الشراء وحجمه لتقدير مدير الصندوق، مؤكدةً أن الموافقة على إعادة الشراء لا تعني الالتزام بتنفيذ كامل الكمية المستهدفة.

ويتيح قرار إعادة الشراء، حال اعتماده من مالكي الوحدات وتنفيذه، للصندوق الاحتفاظ بوحدات خزينة يمكن توظيفها في عمليات الاستحواذ المستقبلية على أصول جديدة، بما يمنحه مرونة إضافية في إدارة استثماراته وتنفيذ خططه التوسعية.

قد يهمك ايضاً :

– الأخبار العقارية

– الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تبدأ استقبال طلبات قيد دعاوى استرداد ضريبة القيمة المضافة عن التوريدات العقارية للأفراد

– مقال : كيفية استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين

مساحة إعلانية

استرداد ضريبة القيمة المضافة
مستشارك للأعمال القانونية والضريبية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى