تكبير الخط ؟
أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن تطوير العمل القضائي يرتكز على ترسيخ معايير الجودة، وتكامل الأدوار، والاستفادة من البيانات والمؤشرات في تحسين الأداء، بما يسهم في تعزيز جودة الأحكام، واتساق تطبيق الأنظمة والمبادئ القضائية، ورفع كفاءة المنظومة العدلية في المملكة.
أخبارك اليوم على : سناب شات صحيفة درة
وأوضح معاليه أن تطوير العمل القضائي لا يقتصر على تنظيم الإجراءات، بل يمتد ليشمل قياس جودة المخرجات القضائية، والاستفادة من نتائج المراجعة في تطوير أساليب العمل وتأهيل الكفاءات، بما يعزز النضج المؤسسي ويرتقي بمستوى الأداء القضائي.
وثمّن وزير العدل الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في تحقيق تطورات نوعية في منظومة العدالة، وتعزيز كفاءة العمل القضائي وجودة مخرجاته.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تطبيق قواعد عمل المكاتب الفنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء، بهدف تنظيم أعمال الإعداد والمراجعة الفنية، وتحديد المسؤوليات في مختلف درجات التقاضي، بما يدعم جودة العمل القضائي ويرسخ مبادئ الحوكمة والكفاءة المؤسسية.
وبيّن أن القواعد الجديدة تعزز المراجعة الفنية المبكرة، وتتيح الاستفادة من نتائج المراجعة ومؤشرات الأداء في تعزيز المعرفة المؤسسية، وتحديد فرص التحسين والتطوير، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة المخرجات القضائية.
كما تتيح القواعد الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة لدعم أعمال الإعداد والمراجعة الفنية، في خطوة تعكس توجه المنظومة العدلية نحو توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة العمل وتحسين الأداء المؤسسي.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لتطوير البيئة القضائية، وتعزيز موثوقية الإجراءات وجودة الأحكام، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير الخدمات العدلية ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية.
قد يهمك ايضاً :
– مقال : كيفية استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين
مساحة إعلانية
