أخبار دولية

وثائق بريطانية تكشف عن التنبؤ بأزمة سد النهضة الإثيوبي قبل عقود

درة - وكالات:  

سلط تقرير نشرته بي بي سي العربية، اليوم الاثنين، الضوء على تنبؤ دبلوماسيين بريطانيين، بأزمة كبيرة بين أدس أبابا والقاهرة، حول مياه النيل، إذا استطاعت إثيوبيا حشد التمويل اللازم لحجز المياه عن مصر، وذلك قبل عقود من تفجر أزمة سد النهضة.

وبناءً على وثائق بريطانية، أن وزارة الخارجية البريطانية ”توقعت في أوائل ستينيات القرن الماضي أن يضع الإثيوبيون مصر في موقف صعب للغاية تحتاج إلى عون إلهي لمواجهته“.

وأشار التقرير إلى مفاوضات فنية غير رسمية، تمت بين مصر والسودان، ودول شرق أفريقيا عام 1961، برعاية بريطانيا، من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة للتعامل مع مشكلة المياه، خاصة مياه النيل الأبيض.

وبحسب الوثائق، كلفت بريطانيا حينها سفارتها في القاهرة بالاتصال بالمصريين للتعرف على سياستهم في التعامل مع مشكلة مياه النيل، وبعد مناقشات خلصت السفارة إلى أن نظرة نظام الرئيس جمال عبد الناصر آنذاك تجاه إثيوبيا ”غير مفهومة“.

وتطرقت الوثائق إلى اجتماع تم عام 1961 بين دبلوماسي في السفارة بالقاهرة ومحمد فائق، وهو مستشار الرئيس عبد الناصر للشؤون الأفريقية، تناول احتمال قيام إثيوبيا بمنع المياه من التدفق إلى مصر بشكل طبيعي.

وأوردت الوثائق قول فائق خلال الاجتماع: ”أود أن أوضح أن الدراسات الفنية التي أجريت في القاهرة أظهرت أنه حتى لو توفرت للإثيوبيين أموال لا حدود لها، فإنه لا يمكنهم حجز أكثر من 1 من 13 من مياه النيل الأزرق.. بمجرد ملء خزان سد أسوان العالي، فإن هذا الأمر لن يهم“.

وأضاف فائق: ”باعتقادنا هذا غير ممكن، وعلى أي حال، لن يحصل الإثيوبيون أبدا على الأموال الكافية لتنفيذ أكثر من جزء ضئيل من المخططات الممكنة فنيا، وليس لدى المصريين والسودانيين ما يخشون منه بخصوص هذا الأمر.. سياسة مصر تجاه إثيوبيا في العموم ليست غير ودية“.

وأشار تقرير بي بي سي إلى أن الخارجية البريطانية قالت حينها في تقرير شامل بناء على المعلومات التي ترد من دبلوماسييها في القاهرة وأديس أبابا: ”إذا امتلك الإثيوبيون في أي وقت ثروة تضاهي أفكارهم بشأن النيل، كان الله في عون مصر“.

وأوضح التقرير أن الدبلوماسي البريطاني في القاهرة أوصى سلطات بلاده بعدم التدخل في أي أزمة بين مصر وإثيوبيا حول المياه، وتوقع ألا يقبل المصريون أن تكون بلادهم ”رهينة لسلاح المياه الاستراتيجي“.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى