“فوضى اللقاحات” تغضب التونسيين ورئيس الحكومة متهم “بالقتل غير العمد”
تكبير الخط ؟
تلقت تونس بالفعل دفعات من المساعدات الطبية من دول مختلفة كان من بينها جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وتزامنا مع توفر مزيد من الجرعات وسعت السلطات حملات التطعيم في البلاد.
لكن مبادرة من وزارة الصحة خلال اليومين الأخيرين، قصد بها توسيع دائرة التطعيم، زادت من عمق الأزمة الصحية الحالية وألقت بظلالها على الوضع العام في البلاد، الذي يقف فيه مسؤولون في موضع الاتهام “بالتقصير والإهمال” من دوائر سياسية ومدنية مختلفة.
بدأت هذه المرحلة من الأزمة بإعلان من وزارة الصحة عن أيام مفتوحة في مراكز التلقيح لفئة 18 سنة فما فوق للتسجيل والتلقيح بصفة متزامنة.
القرار أثار جدلا منذ إعلانه، واستغربه كثيرون في وضع من المفترض أن تطبق فيه إجراءات صارمة لمنع التجمعات وتطبيق البروتوكول الصحي الخاص بالوباء.
وتعجبوا من أن تدعو الوزارة أعدادا كبيرة من الناس دون مواعيد محددة تضمن عدم تكدسهم أمام المراكز في وقت واحد.
وتساءل البعض عما إذا كانت الوزارة مجهزة للتعامل مع ما قد يحدث إذا استجاب عدد كبير من المواطنين للنداء.
بينما سعد شق آخر من التونسيين بالقرار الذي قد يمكنهم من الحصول على اللقاح دون انتظار.
وأعرب البعض عن أملهم في أن تتوفر سبل للتنظيم تمنع حدوث فوضى في هذه الأيام المفتوحة.
ولم يتوقع آخرون أن يستجيب كثيرون لهذا النداء، بعد شهور من اللغط حول اللقاحات وحول رفض أعداد كبيرة من التونسيين أخذه.
وفي أول أيام العيد، يوم دخول هذا القرار حيز التنفيذ، “فوجئت” السلطات بفوضى عارمة عند مراكز التلقيح وبوضع قد تكون مضاره أكثر من منافعه.
وأدانت منظمة “أنا يقظ” في بيان القرار، الذي وصفته “بالارتجالي”، واعتبرت أنه “أهان” الذين استجابوا للنداء ليصطدموا بواقع ما حدث من تزاحم وفوضى مع عدم توفر عدد كاف من اللقاحات.
