تكبير الخط ؟
أصدر القضاء التونسي، اليوم الاثنين، مذكرة إيداع بالسجن ضد النائب فيصل التبيني، بعد ساعات من توقيفه والتحقيق معه بتهمة ”ترويج أخبار زائفة والإساءة إلى الغير“.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة، شمال غرب البلاد، إسكندر الزغلامي، في تصريح له، إنه ”تم إصدار مذكرة إيداع بالسجن ضد النائب المجمد فيصل التبيني من أجل ترويج أخبار زائفة والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال والدعوة إلى العصيان المدني“، وفقاً لموقع ”آخر خبر أونلاين“.
وأكد النائب المجمّد في البرلمان التونسي فيصل التبيني، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أنه تم توقيفه بتهمة ”القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي“.
وأوضح التبيني، وهو نائب عن حزب ”صوت الفلاحين“ في البرلمان التونسي، عبر صفحته الخاصة على فيسبوك، أنه ”تم توقيفه لهذا السبب“، دون تقديم تفاصيل وحيثيات التوقيف.
ويأتي توقيف التبيني بعد يومين من توقيفات طالت نوابا آخرين في البرلمان، حيث أصدر القضاء العسكري 4 مذكرات إيداع بالسجن ضد 4 نواب تورطوا فيما عرف إعلاميا بـ ”حادثة المطار“، وينتسبون إلى كتلة ”ائتلاف الكرامة“ القريبة من حركة النهضة.
وأوضح مصدر أمني، في تصريحات وفقا لـ“إرم نيوز“، أن ”النواب الذين صدرت في حقهم مذكرات جلب وإيداع بالسجن هم: سيف الدين مخلوف، ماهر زيد الذي تم إيقافه يوم الجمعة الماضي، محمد العفاس، وعبد اللطيف العلوي“.
وقال المصدر إن وحدات من الشرطة العدلية أوقفت، أول أمس السبت، البرلماني ماهر زيد، بمقتضى إنابة قضائية عسكرية، بعد أن تحصن منذ الصباح بقاعة المحامين في المحكمة الابتدائية بمحافظة منوبة.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الطرخاني أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أمر وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بفتح بحث تحقيقي بخصوص شكوى تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بخصوص ما يعرف بـ ”حادثة المطار“، التي جرت يوم 15 آذار مارس الماضي، حيث تهجّم عدد من نواب ائتلاف الكرامة على أفراد الأمن بمطار تونس قرطاج.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر في 25 يوليو الفائت تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور.
وقال سعيّد، خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، موضحا أن القرار الأول يتمثل بتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، مبينا أن الدستور يمنع حله.
