إيران الخطر الذي يهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم | تقرير

تحتل دولة إيران المركز الأول بين دول العالم في رعاية الإرهاب وصناعة التنظيمات المنشقة والجماعات الإنقلابية والميليشيات المسلحة.

وإيران الدولة التي تقع في غرب آسيا،هي ثالث أكبر دولة في الشرق الأوسط، وهى نقطة التقاء لثلاث مجالات آسيوية (غرب آسيا ووسطها وجنوبها)، الأمر الذي يجعل من عدوانية النظام الإيراني تهديد واضح وصريح لأمن منطقة الشرق الأوسط خاصة والعالم عامة وإمدادات الطاقة العالمية برمتها، عبر نظامة الأرهابي المتسلط ولابد للعالم من ممارسة أقصى ضغط على هذا النظام لإزاحته من هرم السلطة في إيران، وحرمانه من الأدوات التي يهدد بها المنطقة والعالم.

الحكم على إيران مؤخرًا:

بعد مرور ما يقرب من 25 عامًا من قيام تنظيم حزب الله الإرهابي الموالي لإيران بتفجير أبراج الخبر الذي وقع عام 1996؛ قضت محكمة أمريكية بإدانة إيران بدعم الإرهاب ووقوفها وراء مقتل 19 طيارًا أمريكيًا وإصابة أكثر من 400 آخرين بعد أن فجروا شاحنة مفخخة تزن 5000 رطل في المجمع السكني الذي كان يضم القوات الجوية الأمريكية وأفراد من التحالف الدولي الذين يعملون في عملية المراقبة الجنوبية؛ ليصدر الحكم على إيران بدفع نحو مليار دولار كتعويضات لضحايا تفجيرات الحادث الإجرامي الأليم.

وبتثبيت الحكم ضد إيران في قضية مضى عليها ربع قرن، يتأكد قدم مخططات إيران الإرهابية وأنشطتها العدوانية تجاه المنطقة عموما، وضد المصالح الأمريكية والعالم أجمع، كما يؤكد اعتمادها على سياسة الحرب بالوكالة، ويكشف ماضيها الأسود وتاريخها الضالع في سفك الدماء ودعم الإرهاب وترويع الآمنين وانتهاك حرمات الإنسان.

إيران الأولى عالميًا في رعاية الإرهاب:

منذ استيلاء الخميني على السلطة في إيران عام 1979م، وقيام نظام الملالي، ووجود نظام ولي الفقيه الطائفي المتعصب على رأس السلطة، وهى تمارس إرهاب الدولة وتمثل سببًا رئيسيًا لزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة، وضرب مصالح الدول، وتتدخل ضد إرادة الشعوب بالقوة العسكرية، وعبر أدوات مخفية من الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

كما يعمل النظم الإيراني على تصدير الثورة وانتهاك سيادة الدول، الأمر الذي أدى إلى حدوث فوضى في عديد من دول المنطقة، وقيام الميليشيات الإرهابية الموالية بارتكاب المجازر في حق الأبرياء، حيث أنفقت في عام 2018؛ مليار دولار لدعم جماعات إرهابية دولية، لتوفر ملاذًا آمنا لقياداتها، وتدعمها بالسلاح والتدريب والخبراء، كما أنها دولة صاحبة سجل إرهابي أسود في اغتيال الدبلوماسيين واقتحام السفارات وزرع الخلايا الإرهابية، والقيام بالأعمال التخريبية في دول مختلفة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وتعتبر إيران دولة مارقة تنتهك القانون الدولي وتمد الميليشيات الإرهابية التابعة لها بالأسلحة الخطيرة التي تمثل تهديدًا استراتيجيا، ومنها الصواريخ البالستية التى تدعم بها ميليشيا الحوثي وجماعة حزب الله الإرهابية.. وغيرها من الأذرع المعروفة والغير معروفة الموالية للنظام الإيراني الإرهابي.

انتهاكات نظام الملالي للشعب الإيراني:

لا تزال المنظمات الدولية تلاحق نظام الملالي الإرهابي، على جرائمه الإرهابية، وانتهاكاته الواضحة المتكررة لحقوق الإنسان.

وأثبتت التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، أن إيران تحتل معدلات مروعة في الإعدامات، والاضطهاد المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان، والتمييز المتفشي ضد النساء والأقليات، وصولاً إلى الجرائم المستمرة ضد الإنسانية، وهو ما يكشف عن حجم الانتهاكات المروعة المسجلة في إيران عن تدهور حاد في سجلها الحقوقي.

ومنذ آخر استعراض لسجل إيران في مجال حقوق الإنسان في 2014، ارتفع مستوى القمع على أيدي السلطات بشكل ملحوظ، فقد اعتُقل الآلاف بسبب التعبير عن آرائهم، أو المشاركة في المظاهرات السلمية، وشنت حملة قمع انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وواصلت السلطات العمل على تقويض الحق في المحاكمة العادلة، وأعدمت أكثر من 2500 شخص من المعارضين للنظام، كما أن الإعدام أداة سياسية لإطالة عمر نظام الملالي فهى الأولى عالمياً في تنفيذ الإعدام.

وأكدت التقارير، أن السلطات الإيرانية قامت بزيادة تقويض حقوق الإنسان تجاه الشعب عن طريق تكثيف حملتها القمعية على المعارضة، بالإضافة إلى اعتقال الكثير من الصحفيين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المحاميين، والمدافعين عن حقوق المرأة، ونشطاء حقوق الأقليات، ونشطاء حقوق العمال، ونشطاء البيئة، والذين يسعون إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

كما تواصل إيران أيضاً حرمان المدعى عليهم من الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك عدم السماح لهم بمقابلة المحامين أثناء التحقيقات والمحاكمات، فيما تواصل إدانة الأشخاص بناءً على “الاعترافات” المنتزعة تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وللسلطات الإيرانية سجل مريع من انتهاك حق السجناء فيما يتعلق بالصحة، وحرمانها عن عمد سجناء الرأي من الحصول على الرعاية الطبية، وغالبًا ما يكون هذا عقابًا ويرقى إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. ولا يزال المدافع عن حقوق الإنسان “آرش صادقي” يتعرض للتعذيب من خلال حرمانه من تلقي علاج للسرطان.

وفي الوقت ذاته، وخلال عمليات الإعدام المستمرة، تم إعدام أكثر من 2500 شخص منذ الجلسة الأخيرة، لاستعراض سجل إيران لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما لا يقل عن 17 شخصاً كانوا دون سن 18 وقت ارتكاب الجريمة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وفي سياقٍ متصل؛ تواصل السلطات الإيرانية إخضاع النساء والفتيات للتمييز في القانون والممارسة، كما رفضت السلطات الإيرانية التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتقاعست عن تجريم العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، والعنف المنزلي، والزواج المبكر والقسري.

وواجه المدافعون عن حقوق المرأة، ومن بينهم أولئك الذين قاموا بحملات ضد قوانين الحجاب الإلزامي التمييزية والمهينة في إيران، والاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة، وأحكام السجن الطويلة، بجانب مضايقات وإساءات على أيدي الحراس المؤيدين للحكومة لتحديهن مثل هذه القوانين.

مذبحة عام 1988م:

تواصل السلطات الإيرانية ارتكاب الجريمة المستمرة ضد الإنسانية، المتمثلة في الاختفاء القسري عن طريق الإخفاء الممنهج لمصير أو مكان وجود عدة آلاف من المعارضين السياسيين المسجونين، الذين اختفوا قسراً وأُعدموا خارج نطاق القضاء سراً بين يوليو/ تموز وأيلول/سبتمبر 1988.

لذلك يجب الكشف الفوري عن الحقيقة المتعلقة بمصير ضحايا مذبحة عام 1988، ووقف تدمير مواقع المقابر الجماعية التي تحتوي على رفات الضحايا، وتقديم الذين يُشتبه في أنهم مسؤولون عن هذه الجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة.

خطر نظام الملالي على الشرق الأوسط والعالم:

تتزايد يومًا بعد يوم، الأعمال الإجرامية لنظام الملالي، حيث ثبت بالأدلة القاطعة مرارًا وتكرارًا إطلاقها الصواريخ والمقذوفات على المنشآت الاقتصادية والمدن والقرى الآمنة في المملكة العربية السعودية، مثل الاعتداءات على منشآت أرامكو التي أدانها تقرير صادر من الأمم المتحدة، كما تواصل عمليات التخريب من خلال ميليشيا الحرس الثوري الإرهابية، التي تقوم بعمليات إرهابية ضد ناقلات النفط في مياه الخليج، وما تمارسه ميليشيا الحوثي ضد الملاحة في البحر الأحمر، الأمر الذي يعكس الدور الإجرامي الخطير الذي تلعبه إيران لتهديد أمن إمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية، وما ينذر بكوارث للاقتصاد العالمي، ويستدعي إدانة إيران ومعاقبتها وفقًا للقانون الدولي.

وجّهت المملكة العربية السعودية، حذرت كثيرًا من خطر التمدد الإيراني في المنطقة، وأكدت في رسالتها للعالم أجمع، أن هدف طهران من أفعالها زعزعة الاستقرار ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل بالعالم أجمع، مستشهدة بأن النظام الإيراني أرسل أسلحة للميليشيات في سوريا، والعراق، ولبنان، ونشر الإرهاب في تلك البلاد، وأنها عمدت إلى تزويد الحوثيين بالسلاح، حيث شنّت الميليشيا 1659 هجوماً على أهداف مدنية، لافتةً إلى أن الهجمات الحوثية تمت بصواريخ إيرانية الصنع.

في السياق أيضاً، صدر تقرير الأمم المتحدة الذي أكد ضلوع إيران المباشر بالهجمات المملكة، والذي كشف أن طهران هي المسؤولة عن هجمات أرامكو، وعن استهداف مطار أبها بصواريخ كروز ومسيرات، وأن الصواريخ التي استهدفت السعودية في 2019 مشابهة لتلك التي تصنعها إيران، مشيرة إلى أن التقرير الأممي أثبت نوايا إيران العدائية تجاه السعودية.

بدورها، أعلنت روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية في جلسة لمجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي الإيراني، أنه تمت مصادرة أسلحة وصواريخ حرارية مصدرها إيران وصلت إلى الأراضي اليمنية، مشيرة إلى أن طهران تواصل خرق قرار حظر توريد السلاح، وأن بعض العناصر المستخدمة في صواريخ الكروز والباليستية التي استهدفت السعودية في نهاية 2019، تم تصديرها في 2016 و2018 من إيران لليمن، وأن المعلومات الرقمية للصواريخ مطابقة لما تصنعه إيران، مشيرة إلى أن الأمين العام أكد هذه المعلومات.

وأعلنت السعودية في رسالتها أنها لن تسمح بأي تجاوز لحدودها أو الإضرار بأمنها الوطني، مجددة ثقتها بقدرة مجلس الأمن على وقف الخروقات الإيرانية الممتدة منذ عام 1979، وشددت بدورها على ضرورة استمرار فرض حظر توريد السلاح إلى النظام هناك، إلى ذلك، داعيةً إيران أن تتصرف كدولة طبيعية تحترم القانون الدولي.

العالم يجتمع ضد انتهاكات النظام الإيراني:

حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، من تداعيات رفع قرار حظر التسلح على إيران، قائلاً “إنه سيسهم في زعزعة الاستقرار، ويجب التصدي لتهديد إيران للأمن والسلم الدوليين”، مشيراً إلى أن مجلس الأمن أمامه مسؤولية لحماية الأمن القومي لدول تهددها إيران.

وأضاف: إيران ستستغل أي رفع لقرار حظر التسلح لدعم حزب الله والحوثيين، وأن الطريق الذي يسلكه النظام الإيراني لا يقبله المجتمع الدولي، مطالبا الأمم المتحدة بتمديد حظر التسلح على طهران.

فيما أشار مندوب بريطانيا إلى أن الصواريخ التي استهدفت السعودية تحمل بصمة إيران، مؤكدا أن استهداف منشآت نفطية سعودية يطال مصادر الطاقة العالمية، مشددًا على إيران بوقف أنشطتها المزعزعة للمنطقة، كما تابع “نحن ملتزمون بالاتفاق النووي مع إيران وقلقون من أنشطتها الصاروخية”.

بدوره اعتبر الاتحاد الأوروبي، أن التسلح النووي يشكل تهديدا عالميا، داعياً طهران إلى الوفاء بالتزاماتها النووية، وقال “ندعم جهود الوكالة الذرية بمهمة مراقبة البرنامج الإيراني”، وتابع “يجب مواصلة التحقق من طبيعة الأنشطة النووية في إيران”.

إلى ذلك، أكد مندوب بلجيكا في مجلس الأمن، مارك بكستين، قلقه من مواصلة إيران لنشاطها بشأن الصواريخ الباليستية. وقال إن أنشطة إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة.

في حين عبر مندوب ألمانيا، عن قلق بلاده من انتهاء قرار حظر التسلح على إيران، وقال: “مجلس الأمن معني بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت فرضت على إيران حظراً على شراء معظم نظم التسليح الأجنبية الكبرى عام 2010، في خضم توترات بسبب برنامجها النووي.

مطالبات دولية ضد إيران:

سلطت الدول المزيد من الضوء على قضية الاختفاء القسري المستمر لآلاف المعارضين السياسيين، على مدار العقود الثلاثة الماضية، وهي جريمة ضد الإنسانية ظل المجتمع الدولي يتجاهلها لمدة طويلة جدًا.

وتدعو منظمة العفو الدولية سلطات البلاد إلى رفع القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، ووضع حد للتمييز ضد المرأة والأقليات، وفرض وقف فوري على استخدام عقوبة الإعدام، ووضع حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة، والجرائم المستمرة ضد الإنسانية.

ويجب على المجتمع الدوي مطالبة إيران بالتخلي عن دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، والوفاء بتعهداتها الدولية، وكف يد الأذي عن الجميع.

موقف العالم بعد الحكم على إيران بشأن تفجيرات الخبر:

يجب أن يكون الحكم على إيران بشأن تفجيرات الخبر مقدمة لمحاسبتها على جميع جرائمها الإرهابية في حق الإنسانية، ودفع ثمن ذلك.

ولقد طفح الكيل من ممارسات النظام الإرهابي الإيراني، وقد جاء حكم المحكمة الأمريكية بتغريم إيران كاشفًا ومؤكدًا، مما يتطلب الآن حزماً عالمياً لوقف هذا النظام، والقضاء عليه، وإن المجتمع الدولي مطالب الآن بالوقوف وقفة حازمة ضد نظام الملالي وسياساته العدوانية التي أدت إلى تخريب الدول وسفك دماء الأبرياء وتشريد النساء والأطفال في العراق وسوريا وغيرهما، وإهدار مواردها ونهبها وتأخير التنمية لسنوات عديدة.

موقف النظام الإيراني من الدعوات الدولية:

يشير تحليل منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات الإيرانية قد تقاعست عن الوفاء بمعظم الوعود، كما أنها تقبل القليل جدًا من التوصيات، ولا تلتزم أبدًا بما قبلته منها، كما ترفض إيران الدعوات خلال الاستعراضات الدورية لحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف مضايقاتهم، وإطلاق سراح المسجونين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع.