تحذير عون ودياب من احتمال انفجار المرفأ قبل أسبوعين من الكارثة

تكبير الخط ؟
تظهر وثائق اطلعت عليها رويترز أن مسؤولين أمنيين لبنانيين حذروا رئيس الوزراء حسان دياب ورئيس الدولة ميشال عون، في الشهر الماضي من خطورة وجود 2750 طناً من نترات الأمونيا في مخزن بمرفأ بيروت، ومن احتمال تدميره العاصمة إذا انفجرت، وهو ما أكدته مصادر أمنية ذلك أيضاً.
وبعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين من التحذير وقع الانفجار الهائل الذي محا معظم المرفأ وأسفر عن مقتل 163 شخصاً وإصابة 6 آلاف آخرين ودمر حوالي 6 آلاف بناية.
وتضمن تقرير المديرية العامة لأمن الدولة عن الأحداث التي أدت إلى الانفجار إشارة إلى رسالة بالبريد الخاص إلى الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب في 20 يوليو (تموز) الماضي.
ورغم أن مضمون الرسالة لم يكن ضمن التقرير الذي اطلعت عليه رويترز، إلا أن مسؤولاً أمنياً كبيراً قال إنها “تلخص ما توصل إليه تحقيق قضائي بدأ في يناير(كانون الثاني) خلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيمائية على الفور”.
ولم يسبق نشر شيء عن تقرير أمن الدولة الذي أكد مخاطبة الرئيس ورئيس الوزراء.
وقال المسؤول الأمني لرويترز: “كان هناك خطر استخدام هذه المواد في هجوم إرهابي إذا سرقت”.
وفي إشارة إلى الرسالة إلى رئيس الوزراء، ورئيس الدولة من المديرية العامة لأمن الدولة، التي تشرف على أمن المرفأ، قال المسؤول: “في نهاية التحقيق، النائب العام التمييزي غسان عويدات أعد تقريراً نهائياً أُرسل إلى السلطات”.
وقال المسؤول الذي شارك في صياغة الرسالة وطلب حجب هويته: “حذرتهم أن هذا قد يدمر بيروت، إذا انفجر”.
ولم تستطع رويترز التأكد من مصدر مستقل مما ذكره عن الرسالة.
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء ولا رئاسة الجمهورية، على طلبات للتعليق على الرسالة الصادرة في 20 يوليو (تموز) الماضي. ولم يرد النائب العام أيضاً على طلبات للتعليق.
من المحتمل أن يثير الحديث عن هذه الرسالة انتقادات جديدة ويغذي الغضب الشعبي من الانفجار الذي اعتبر أحدث مثال على إهمال الحكومة وفسادها الذي دفع بلبنان إلى الانهيار الاقتصادي.
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الاحتجاجات على الانفجار في لبنان الاثنين أعلن دياب استقالة حكومته، لتواصل أداء مهامها لتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
ومن المتوقع أن تبلغ كلفة إعادة إعمار بيروت وحدها 15 مليار دولار في بلد مفلس فعليا تتجاوز خسائر نظامه المصرفي الإجمالية 100 مليار دولار.
وفي الأسبوع الماضي أكد الرئيس عون أنه سبق إبلاغه عن المواد الكيماوية.
وقال للصحافيين إنه “وجه الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، الذي يضم الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ويرأسه رئيس الدولة بإجراء اللازم””.
وقال الرئيس عون “المواد صرلها من 2013، وعم يقولو خطرة، وأنا لست مسؤولًا ولا أعرف وين محطوطة هذه المواد، ولا أعرف درجة الخطورة، وما الي صلاحية اتعاطى مباشرة مع المرفأ. فيه تراتبية لازم تعرف واجباتها وكلهم كانوا على إطلاع”.
ولا تزال أسئلة كثيرة بلا أجوبة عن سبب رسو السفينة بشحنة نترات الأمونيا في بيروت في أواخر 2013.
والمحير أكثر من ذلك هو سبب السماح بتخزين كمية كبيرة من المادة الخطيرة في المرفأ كل هذا الوقت.
وجاءت الرسالة إلى الرئيس ورئيس الوزراء في أعقاب سلسلة من المذكرات والرسائل التي بعثها مسؤولو المرفأ والجمارك والأمن إلى المحاكم على مدار الأعوام الستة الماضية وحثوا فيها مرارا القضاة على إصدار أمر بنقل نترات الأمونيا من مكانها القريب جداً من وسط المدينة.
وقال تقرير المديرية العامة لأمن الدولة الذي اطلعت عليه رويترز إنه “تم تقديم العديد من الطلبات وذلك دون ذكر عددها على وجه التحديد”.
وذكر أن إدارة المانيفست بالمرفأ أرسلت عدة طلبات كتابية إلى مديرية الجمارك حتى عام 2016 تطلب فيها مطالبة قاض بإصدار الأمر بإعادة تصدير الكمية على الفور.
وقال تقرير الإدارة العامة لأمن الدولة: “لكن وحتى تاريخه، لم يصدر قرار بهذا الشأن. بعد مراجعة أحد المختصين في الكيمياء، أكد أن هذه المواد في حال اشتعالها ستسبب انفجاراً ضخماً وستكون نتائجه شبه مدمرة لمرفأ بيروت”.
مادة خطرة
بدأ الطريق المؤدي إلى مأساة الأسبوع الماضي قبل 7 أعوام، عندما رست السفينة روسوس، المستأجرة لحساب روسي وترفع علم مولدوفا وتحمل شحنة من نترات الأمونيا من جورجيا إلى موزامبيق، في مرفأ بيروت لمحاولة نقل بضائع إضافية لتدبير رسوم المرور عبر قناة السويس وفقا ما قال ربانها.
وأوضح تقرير أمن الدولة أن سلطات المرفأ احتجزت السفينة روسوس في ديسمبر 2013 بالأمر القضائي 1031/2013 بسبب ديون لشركتين قدمتا طلبا للقضاء في بيروت لحجزها.
وفي مايو 2014 اعتبرت السلطات السفينة غير صالحة للإبحار وفُرغت شحنتها في أكتوبر 2014 وخزنت في العنبر 12.
وأظهر التقرير الأمني أن السفينة غرقت قرب كاسر الأمواج بالمرفأ في 18 فبراير 2018.
وتقول مولدوفا إن “شركة بريروود كورب التي تتخذ من بنما مقرا لها هي صاحبة السفينة”. ولم يتسن الاتصال بالشركة للتعليق.
وفي فبراير (شباط) 2015 عين قاضي الأمور المستعجلة نديم زوين خبيراً لتفقد الشحنة وفق التقرير الأمني.
وقال التقرير إن “الخبير خلص إلى أن المواد المخزنة خطيرة وطلب عبر سلطات المرفأ نقلها إلى الجيش”. ولم تستطع رويترز التحقق على الفور من رواية الخبير.
وذكر التقرير أن قيادة الجيش اللبناني رفضت الطلب، وأوصت بنقل المواد أو بيعها إلى الشركة اللبنانية للمتفجرات، وهي شركة خاصة.
ولم يذكر التقرير سبب رفض الجيش قبول الشحنة. وقال مسؤول أمني لرويترز، أن “ذلك يرجع إلى عدم احتياج الجيش لها”. وامتنع الجيش عن التعليق.
وقالت إدارة الشركة اللبنانية للمتفجرات لرويترز، إنها “لم تكن مهتمة بشراء المواد المصادرة وأن لها إمداداتها الخاصة وتراخيص الاستيراد الحكومية”.
وتبين الطلبات التي اطلعت عليها رويترز أن مسؤولي الجمارك والأمن استمروا بعد ذلك في مراسلة القضاة كل ستة أشهر تقريباً لطلب نقل المواد الكيمائية.
وامتنع القضاة ومسؤولي الجمارك عن التعقيب عندما اتصلت بهم رويترز.
وتم احتجاز عدد من مسؤولي الجمارك والمرفأ في إطار التحقيق في الانفجار.
“سوء تخزين وسوء تقدير”
في يناير 2020 أمر قاض بتحقيق رسمي بعد اكتشاف أن العنبر 12 لا يخضع للحراسة، وفه فجوة في حائطه الجنوبي وأن أحد أبوابه كان مخلوعاً الأمر الذي يعني أن المواد الخطرة عرضة للسرقة.
وقال مسؤول أمني رفيع ثان طلب حجب اسمه إن النائب العام التمييزي عويدات أصدر في التقرير النهائي في أعقاب التحقيق أوامر فورية لتأمين أبواب العنبر ومعالجة الفتحة وتوفير الأمن.
وفي 4 يونيو الماضي، وبناء على تلك الأوامر أصدر أمن الدولة تعليمات لسلطات المرفأ لتوفير حراسة للعنبر 12 وتعيين مدير له وتأمين جميع الأبواب وسد الفتحة في الحائط الجنوبي، وذلك وفق تقرير أمن الدولة وما قاله المسؤولون الأمنيون.
ولم ترد سلطات المرفأ على الفور على طلبات للتعليق.
وقال المسؤول الأمني “الصيانة بدأت وأرسلت سلطات المرفأ فريقاً من العمال السوريين، لكن لم يكن هناك من يشرف عليهم عندما دخلوا لإصلاح الفجوات”.
وأضاف المسؤول إن “شرراً تطاير من أعمال اللحام خلال الإصلاح وأشعل حريقاً وبدأت النيران في الانتشار”.
وقال المسؤول الأمني الرفيع الثاني: “نظراً لتخزين مفرقعات في العنبر نفسه بعد ساعة بدأ حريق كبير بفعل المفرقعات وامتد إلى المادة التي انفجرت عندما تجاوزت درجة الحرارة 210 درجات”.
وحمل المسؤول سلطات الميناء مسؤولية عدم الإشراف على فريق الإصلاح وتخزين المفرقعات بجانب كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار.
ولم تستطع رويترز التحقق من مصير العمال الذين كانوا يؤدون أعمال الإصلاح في العنبر.
وقال المسؤول: “أثر الانفجار كان مخففا فقط لأن العنبر يواجه البحر. ولولا ذلك لدمرت بيروت كلها. المسألة كلها إهمال وعدم إحساس بالمسؤولية، وسوء تخزين، وسوء تقدير”.
