“انطلاق النسخة السادسة من المؤتمر السعودي للقانون في 23 أكتوبر تحت شعار .. طريق لمستقبل موثوق”

أنطلق اليوم المؤتمر السعودي للقانون، الأول والرائد على مستوى الشرق الأوسط، بنسخته السادسة بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة تحت عنوان “حماية البيانات، والملكية الفكرية، والحوكمة المتقدمة.. طريق لمستقبل موثوق”، وذلك خلال الفترة 23-24 أكتوبر 2024م بفندق فيرمونت الرياض. يهدف المؤتمر إلى مناقشة أبرز التطلعات المستقبلية وأحدث المستجدات القانونية في مجالات حماية البيانات والملكية الفكرية والحوكمة المتقدمة من خلال جلسات حوارية وورش عمل متخصصة.
كما تخلل المؤتمر معرضاً متخصصاً يضم عدداً من الجهات الفاعلة في المجال القانوني لعرض أحدث خدماتها ورؤاها المستقبلية، مما يتيح فرصة قيّمة للتواصل بين المهنيين والخبراء وتبادل الأفكار والرؤى.

يأتي المؤتمر في نسخته السادسة امتدادًا لمسيرة النجاحات التي حققها على مدى السنوات الخمس السابقة، مستلهماً توجهات رؤية السعودية 2030، التي تؤكد على أهمية الشراكات البنَّاءة والتواصل الفعّال بين مختلف القطاعات. وقد شهد المؤتمر خلال نسخه السابقة مشاركة واسعة من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، التي لعبت دوراً محورياً في صياغة وتطوير المبادرات القانونية الرائدة. التي أسهمت بدور بارز في تعزيز الإطار القانوني للمملكة ورفع مستوى التنسيق بين القطاعات المختلفة، مما ساهم في بناء منظومة قانونية أكثر تكاملاً واستدامة

رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر صاحبة السمو الملكي الأميرة / هالة بنت خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أكدت على أهمية المؤتمر في دعم تحديث الأنظمة واللوائح في المملكة، مشيرة إلى أن اختيار موضوعات هذا العام مثل حماية البيانات، الملكية الفكرية، والحوكمة المتقدمة، جاء تلبية لاحتياجات الممارس القانوني وأضافت سموها: “هذا المؤتمر يُعد استثنائياً منذ نشأته، حيث يمثل رمزاً للمجتمع القانوني وأساساً لكل محامِ وممارس قانوني، ويأتي كعنصر هام لتحقيق أهداف رؤية 2030

من جانبه، أعرب المتحدث الرسمي للمؤتمر المحامي/ فهد بن محمد بارباع عن أن نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه خلال السنوات الماضية قد زاد من مسؤولية القائمين عليه. مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود لتطوير الأنظمة واللوائح بما يتوافق مع المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز المنظومة القانونية ودعم بيئة أعمال مستدامة، وأشار أن المؤتمر يوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات بين نخبة من القادة والخبراء القانونيين محلياً ودولياً، مع التركيز على التخصصات القانونية الهامة التي يتم اختيارها بعناية من اللجنة العلمية للمؤتمر لتعزيز القيمة المضافة للمجتمع القانوني في المملكة.