أكد المركز السعودي للتحكيم التجاري في دراسة له أعدت بالتنسيق مع وزارة العدل أن المنظومة التشريعية بالمملكة حامية لحرية أطراف القضايا في اختيار من يُمَثّلها أمام هيئات التحكيم دون اشتراط أن يكون محاميًا أو سعودي الجنسية. وكان المركز قد أجرى دراسة تناولت نصوص الأنظمة السعودية ذات العلاقة بصناعة التحكيم، لاسيما…
أكمل القراءة »