“الزكاة والضريبة والجمارك” تستعرض أبرز مشاريعها التطويرية في المنافذ البرية من ضمنها منفذ الخفجي النموذجي

شاركت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منتدى المشاريع المستقبلية، الذي انعقد على مدى يومين من 21 إلى 22 مارس الحالي 2022 ، بفندق الهيلتون غرناطة بالعاصمة الرياض.
ويمثل المنتدى منصة تفاعلية تربط ملاك المشاريع في القطاعين الحكومي والخاص مع المقاولين والمهتمين لاستعراض تفاصيل مشاريعهم وآلية التأهيل والمنافسة عليها.
وجاءت مشاركة الهيئة في المنتدى للتعريف بمشاريعها التي تقوم على تنفيذها في المرحلة الحالية والمستقبلية بالمنافذ البرية، واستعراض الفرص المتاحة في هذه المشاريع، والأثر المتوقع من تنفيذها على مستوى تطوير أعمال وخدمات الهيئة، ودعم الاقتصاد الوطني، وخدمة العملاء والمجتمع بشكل عام.
وضمن فعاليات المنتدى، استعرض مدير عام المشاريع الهندسية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس فهد الموينع، ملامح المشاريع التطويرية في المنافذ البرية وجدواها الاقتصادية، باعتبارها مبادرة تدعم الهدف الإستراتيجي للهيئة بتحسين الربط المحلي والإقليمي لشبكات التجارة والنقل، ودعم المملكة في تصنيف مؤشر الأداء اللوجستي LPI الصادر من البنك الدولي وذلك لقياس دور المملكة في كفاءة الأداء اللوجستي.
وعن الأثر المتوقع لتنفيذ المشاريع التطويرية الجديدة بالمنافذ البرية، كشف المهندس الموينع عن مزايا عديدة توفرها هذه المشاريع، وتسهم من خلالها في رفع كفاءة الإجراءات الجمركية، من خلال إعادة تهيئة المنافذ لتطبيق أفضل الممارسات الجمركية الدولية، وتعزيز الأمن والحماية لحدود المملكة، بالإضافة لتحسين خدمة العملاء في المنفذ كهدف جوهري ومهم، إلى جانب الإسهام في زيادة الطاقة الاستيعابية لحركة النقل عبر الحدود.
وشملت مشاريع المنافذ البرية كلاً من منفذ البطحاء، وسلوى، وجديدة عرعر، والرقعي، والربع الخالي، والوديعة، والحديثة، والدرة، ومنفذ حالة عمار، بالإضافة لمنفذ الخفجي النموذجي الذي يربط المملكة بدولة الكويت،
الذي تم تصميمه وفق مواصفات تحقق أهداف الهيئة المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في تحسين التجارة، وتعزيز الجانب الأمني، وتلبي تطلعات الهيئة لتكون منافذها واجهة تعكس صورة المملكة إقليميًا وعالميًا.
وفي ختام العرض، استعرض الموينع آلية تأهيل المقاولين لمشاريع هيئة الزكاة والضريبة الجمارك التي تتيح التعرف تلقائيًا على الموردين المؤهلين لمشروع معين، وتتضمن خطوات تأهيل المقاولين المعتمدين، ومعايير الاختيار والتقييم، وآليات مشتريات العقد وآلية التنفيذ والاستلام المشروع، حيث تتبع الهيئة مجموعة من المعايير في تنفيذ وتطوير المشاريع، وتعتمد أساليب متطورة تُعظم الاستفادة من هذه المشاريع، بما يعزز دورها في تيسير التجارة عبر الحدود وتعزيز الجانب الأمني.