الكويت تدعم قراراً أممياً لضمان حق مواطني الأراضي العربية التي يحتلها المحتل الإسرائيلي في العلاج

اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية اليوم قراراً دعمته دولة الكويت لضمان حق مواطني المناطق العربية التي يحتلها المحتل الإسرائيل الغاشم، بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري في العلاج وتوفير الخدمات لصحية.
جاء ذلك في تصريح لوزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد على هامش فعاليات أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، التي بدأت في الـ22 من مايو الجاري وحتى الـ28 منه.
وقال الوزير السعيد “إن دولة الكويت قد أسهمت في صياغة مشروع القرار بالتعاون مع المجموعة العربية ومشاركة باكستان لعرضه أمام الجمعية العامة تعليقاً على تقرير مدير عام المنظمة حول الأوضاع الصحية في هذه الأراضي العربية المحتلة”.
وأكد “إن هذا القرار يعكس التزام المجموعة العربية بدعم الحق الفلسطيني في المحافل الدولية كون قضية فلسطين قضية محورية لتعزيز السلام العالمي”.
وأوضح السعيد أن القرار يتضمن مطالبة مدير عام المنظمة بتعزيز النظام الصحي في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل، واستمرار رصد الحالة الصحية هناك، وتقييم وضمان حصول العرب تحت الاحتلال الإسرائيلي علي الحق في الصحة والوقاية من الأوبئة والأمراض”.
وأضاف أن المجموعة العربية “حرصت على تثبيت بند الأوضاع الصحية في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري في جدول أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية وأن يقدم مدير عام المنظمة تقريراً دورياً حولها”.
وقال إن معاناة المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تدهور الأحوال الصحية والخلل في تقديم الرعاية الصحية التي يستحقها الفلسطينيون كغيرهم من سائر أوطان العالم هو انتهاك ليس فقط لمعايير حقوق الإنسان بل أيضاً لمسؤوليات سلطات الاحتلال الإسرائيلية”.
وينص القرار على أن تقوم منظمة الصحة العالمية بدعم تطوير النظام الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية من خلال التركيز على تنمية الموارد البشرية لتوطيد القدرات الصحية المحلية.